عاجل: السعودية تلغي قضايا الخلع وتستبدلها بهذا النظام الجديد

فادت مصادر عدلية مطلعة بأن وزارة العدل السعودية ألغت رسميا استقبال قضايا الخلع عبر منصة "ناجز" القضائية، وأعادت تنظيم مسار هذا النوع من القضايا عبر إحالتها إلى "منصة التوثيق"، حيث ستنفذ أمام كتابات العدل بصفة توثيقية بدلا من كونها قضايا ترفع أمام المحاكم.

السعودية تلغي قضايا الخلع وتستبدلها بهذا النظام الجديد

ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في معالجة قضايا الخلع داخل المملكة، إذ يسهم في تقليل أعباء المحاكم وتسريع وتسوية النزاعات الأسرية بطريقة أكثر مرونة.

جاء هذا القرار في إطار التحديثات الشاملة التي تنفذها وزارة العدل لتحسين بيئة العمل القضائي وتيسير الإجراءات القانونية، لا سيما تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وكان نظام الخلع في السابق يتطلب تقديم دعوى قضائية عبر بوابة ناجز، يليها مسار قضائي قد يستغرق شهور من الجلسات والنظر في الأدلة والطلبات.

ولكن مع الإصلاح الجديد، سيتم تحويل الطلب مباشرة إلى كاتب العدل بعد استكمال الوثائق النظامية، ليتم توثيق الخلع بشكل رسمي وسريع بين الطرفين دون الحاجة إلى التقاضي، طالما توفرت الشروط النظامية وتنازلت الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية.

وتعد هذه الخطوة استكمال لمسيرة التحديث التشريعي التي شهدها قطاع العدالة في المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت تقنين الأحوال الشخصية وتفعيل أنظمة التوثيق الإلكتروني، بما يعكس التوجه الرسمي نحو العدالة الناجزة وتقليص التكاليف والزمن في القضايا ذات الطابع الشخصي.

بحسب الآلية الجديدة، سيتوجه الراغبون في إجراء الخلع إلى منصة التوثيق التابعة لوزارة العدل، حيث يتم حجز موعد إلكتروني لدى إحدى كتابات العدل.

ويقوم الطرفان بتقديم المستندات اللازمة، ومن ثم يتم تحرير وثيقة الخلع رسميا بحضور كاتب العدل وتسجيلها في السجلات الرسمية.

ويشترط في ذلك حضور الزوجين أو من ينوب عنهما بموجب توكيل رسمي، إضافة إلى تنازل الزوجة عن مهرها أو الحقوق المالية حسب الاتفاق.

وتهدف هذه الآلية إلى تقليل المواجهات القضائية بين الأزواج، وخلق بيئة أكثر وعي وتنظيم لإنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي، مع حفظ الحقوق للطرفين، وخصوصا للمرأة التي كانت في السابق تواجه صعوبات قانونية أو تأخيرات قضائية عند طلب الخلع.

دور المنصة الوطنية للتوثيق الإلكتروني

تلعب "منصة التوثيق" دور متنامي في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين في الوصول إلى الخدمات العدلية، حيث باتت تقدم خدمات مثل توثيق الزواج، الطلاق، التنازل، والوصايا.

ويضاف إليها اليوم خدمة توثيق الخلع، ما يجعل المنصة نقطة مركزية للخدمات العدلية غير القضائية، ويقلل من الضغط على المحاكم ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

لاقى القرار ترحيب في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبر تقدم في تمكين المرأة وإزالة العقبات التي كانت تواجهها عند اتخاذ قرار الخلع.

كما يعزز من مبدأ التسوية الودية والحلول الأسرع في القضايا التي لا تتطلب نزاع قانوني معقد.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة عدد حالات الخلع الموثقة، لا سيما مع تيسير الإجراءات وتخفيض التكاليف المرتبطة بها.

في المقابل، حذر بعض المحامين من احتمالية استغلال الإجراء من قبل بعض الأطراف دون وجود رقابة قضائية، ما قد يتطلب مستقبلا وضع ضوابط دقيقة تضمن حفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة.

يتماشى هذا التعديل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير القطاع العدلي وتعزيز جودة الحياة للأفراد.

وتؤكد وزارة العدل التزامها بإطلاق المزيد من المبادرات الرقمية التي تختصر الوقت والجهد، وتحسن كفاءة أداء المنظومة العدلية بما يضمن الشفافية والعدالة في آن واحد.

المصادر

• https://www.spa.gov.sa/2499946
• https://www.okaz.com.sa/news/local/2132198
• https://www.alriyadh.com/2060552