تفاصيل 17 قضية اشعلت السعودية خلال الساعات الماضية والكشف عن جنسيات المتورطين فيها

17 قضية اشعلت السعودية خلال الساعات الماضية
  • آخر تحديث

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية «نزاهة» عن مباشرتها التحقيق في 17 قضية فساد جديدة خلال الأيام الماضية، شملت موظفين في عدد من الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص.

17 قضية اشعلت السعودية خلال الساعات الماضية

وشهدت القضايا تورط مسؤولين ومقيمين من جنسيات مختلفة في تلقي الرشاوى واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية، في إطار حملة المملكة المستمرة لمحاصرة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

حملات مستمرة لضمان النزاهة

وأكدت «نزاهة» في بيانها أن فرقها الميدانية تمكنت من ضبط عدد من الموظفين أثناء تلقيهم مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل تسهيل معاملات أو تمرير مناقصات أو تجاوز الأنظمة الإدارية.

وشملت القضايا موظفين من وزارات وهيئات مختلفة، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، إلى جانب عدد من الأمانات والهيئات المحلية.

وأوضحت الهيئة أن هذه القضايا تأتي استمرار للجهود المكثفة في مكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرة إلى أن عملها لا يقتصر على جهة محددة، بل يمتد ليشمل جميع القطاعات التي تمس المال العام ومصالح المواطنين.

أبرز القضايا التي تم ضبطها

شملت إحدى القضايا إيقاف موظف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حصل على مبلغ تجاوز 1.6 مليون ريال مقابل استخراج رخصة تشغيل لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية يمتلكها مستثمر أجنبي.

كما تم ضبط موظفين في أمانة إحدى المناطق أثناء تلقيهم رشاوى مقابل إلغاء قرارات إزالة أراضي زراعية غير نظامية.

وفي قضية أخرى، جرى القبض على موظف بأمانة محافظة لحظة تسلمه 195 ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على أحد الكيانات التجارية، في حين تم إيقاف مدير محطة تحلية مياه لتلقيه مبلغ 35 ألف ريال من متعاقد تجاري مقابل التغاضي عن مخالفات.

كما طالت الحملة موظفين في وزارتي الدفاع والداخلية تورطوا في قضايا تتعلق بالاستغلال الوظيفي، حيث جرى إيقاف أحد ضباط الصف بالدفاع المدني لتلقيه مبلغ مالي مقابل استخراج تصريح تجاري بطرق غير نظامية، وضبط آخر من وزارة الدفاع تلقى أموال من مواطنات مقابل وعود كاذبة بالتوظيف.

وشملت القضايا أيضا موظف بمحكمة تنفيذ تقاضى مبلغ مالي لرفع اسم أحد المواطنين من قائمة إيقاف الخدمات، وآخر من هيئة الزكاة والجمارك استولى على بضائع محجوزة.

كما ألقت «نزاهة» القبض على مقيمين من جنسيات مختلفة تورطوا في تقديم رشاوى لموظفين حكوميين مقابل تمرير معاملات أو الحصول على تراخيص غير نظامية.

ومن بين هؤلاء مقيم يعمل في مجمع صحي عرض مبالغ مالية على أحد الأشخاص لاجتياز اختبار مهني دون حضور فعلي، وآخر من شركة متعاقدة مع إحدى الأمانات قدم تذاكر سفر لموظف حكومي مقابل تسهيل صرف مالي.

وشددت الهيئة على أن هذه القضايا تأتي تأكيد لحرص القيادة السعودية على تطبيق مبدأ المساءلة على الجميع دون استثناء، وأنه لا أحد فوق النظام.

وأوضحت أن الإجراءات النظامية مستمرة بحق جميع المتورطين تمهيد لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت «نزاهة» أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى ترسيخ قيم العدالة والمساءلة وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة أن البلاغات تعامل بسرية تامة وتلقى متابعة دقيقة.

تأتي هذه الحملة استمرار لنهج المملكة في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي بدأ منذ أعوام، وأسفر عن استرداد مليارات الريالات إلى خزينة الدولة.

وتؤكد «نزاهة» أن المملكة ماضية في محاربة الفساد بمختلف أشكاله لحماية المال العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام السعودية الراسخ بالحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في كل القطاعات.

المصادر