قرارات جديدة في السعودية تسمح بتملك الاجانب في العقارات في كل هذه المناطق من المملكة التي كانت ممنوعة من قبل

 أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحديثات هامة في شروط تملك الأجانب للعقارات السكنية والتجارية في المدن الرئيسية الأربع: الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري السعودي وتسهيل عملية تملك العقارات للأجانب.

 شروط تملك الأجانب للعقارات السكنية: 

1.  الإقامة النظامية:  يجب أن يكون الأجنبي مقيمًا إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة عمل أو إقامة سارية المفعول. 2.  الغرض السكني:  يجب أن يكون الغرض من تملك العقار هو السكن الشخصي للمالك أو أسرته. 3.  عدم وجود ملكية سابقة:  يجب ألا يكون الأجنبي يملك أي عقار سكني آخر في نفس المدينة. 4.  الموافقة الأمنية:  يجب الحصول على موافقة أمنية من الجهات المختصة قبل إتمام عملية الشراء.

 شروط تملك الأجانب للعقارات التجارية: 

1.  الترخيص الاستثماري:  يجب أن يكون لدى الأجنبي ترخيص استثماري ساري المفعول من وزارة الاستثمار السعودية. 2.  الغرض التجاري:  يجب أن يكون الغرض من تملك العقار هو استخدامه في نشاط تجاري أو استثماري. 3.  الموافقة الأمنية:  يجب الحصول على موافقة أمنية من الجهات المختصة قبل إتمام عملية الشراء.

 المدن المشمولة بالتحديثات: 

تشمل هذه التحديثات المدن الرئيسية الأربع:

*  الرياض:  العاصمة السعودية ومركز الأعمال الرئيسي في المملكة. *  جدة:  أكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة وبوابة الحرمين الشريفين. *  مكة المكرمة:  أقدس مدينة للمسلمين وتضم المسجد الحرام والكعبة المشرفة. *  المدينة المنورة:  ثاني أقدس مدينة للمسلمين وتضم المسجد النبوي الشريف.

وأكدت وزارة العدل السعودية أن هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري السعودي للمستثمرين الأجانب وتسهيل عملية تملك العقارات لهم. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحديثات إلى زيادة الطلب على العقارات في المدن الرئيسية الأربع، مما يساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري السعودي. كما يتوقع أن تجذب هذه التحديثات المزيد من المستثمرين الأجانب إلى المملكة، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ودعت وزارة العدل السعودية المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الفرصة للاستثمار في القطاع العقاري السعودي الواعد، مشيرة إلى أن المملكة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بالإضافة إلى إمكانات نمو كبيرة في القطاع العقاري.