البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء تطبيق ضوابط تقضي بتجميد حسابات المقيمين في المملكة بدون إخطار مسبق في هذه الحالات

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدرت البنك المركزي السعودي  (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية النظام المالي السعودي وتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المصرفي.

الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:

* الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب فورًا بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.  * عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب لحين تصحيح الوضع. * الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

أهداف هذه الإجراءات:

* حماية النظام المالي:

تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي من خلال منع استخدام الحسابات البنكية في أنشطة غير مشروعة.

* مكافحة الجرائم المالية:

تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.

* تعزيز الشفافية والامتثال:

تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان الشفافية والامتثال التام، مما يسهم في بناء بيئة مالية آمنة ومستدامة.