السعودية تعلن عن ضوابط جديدة لتسعير العقارات تحت الانشاء في الرياض وجدة والدمام

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات جوهرية وشاملة على نظام احتساب زكاة العقارات قيد الإنشاء، التي يتم بيعها على الخارطة.

السعودية تعلن عن ضوابط جديدة لتسعير العقارات تحت الانشاء

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشفافية في السوق العقاري، ورفع مستوى العدالة والوضوح في تحديد القيمة الضريبية لهذه الفئة من العقارات، ما يدعم استدامة القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات.

ملامح النظام الجديد: معايير دقيقة لضبط القيمة الضريبية

أبرز ما يميز النظام الجديد هو اعتماده على ثلاث ضوابط رئيسية تضمن احتساب دقيق وشفاف للقيمة الضريبية للعقارات قيد الإنشاء:

• تصنيف العقارات كأصول ثابتة ضمن القوائم المالية للشركات: تتطلب التعديلات أن تكون العقارات قيد الإنشاء مدرجة ضمن الأصول الثابتة للشركة في القوائم المالية، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن تكون عمليات احتساب الزكاة متماشية مع المعايير المحاسبية الدولية، وهو ما يعزز من مصداقية البيانات المالية للشركات ويظهر حقيقة أصولها العقارية.
• احتساب نسبة الإنجاز لكل مشروع على حدة: يؤكد النظام الجديد على أهمية مراعاة الخصوصية لكل مشروع عقاري على حدة، من خلال حساب نسبة الإنجاز الفعلية، هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء صورة دقيقة تعكس التقدم الواقعي لكل مشروع، بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة قد لا تكون عادلة أو واقعية.
• اعتماد التكلفة الفعلية للمبيعات كأساس لتحديد نسبة الإنجاز: تتم عملية تحديد نسبة الإنجاز بناءً على تكلفة المبيعات الفعلية للمشروع، وهو ما يضمن أن يتم احتساب القيمة الضريبية بناء على القيمة السوقية الحقيقية للعقار، هذا الأسلوب يعتبر تحول نوعي في طريقة حساب الزكاة، حيث يحد من التباينات التي قد تنشأ عن استخدام طرق تقدير غير دقيقة.

تأثير التعديلات على القطاع العقاري: خطوة نحو تنظيم مستدام

من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تحول كبير في القطاع العقاري، حيث إنها تسهم في:

• تعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين: من خلال توفير آلية واضحة وشفافة لاحتساب الضرائب، يشعر المستثمرون بمزيد من الاطمئنان حيال مشاريعهم العقارية.
• تحقيق العدالة بين الشركات: حيث يتم احتساب الزكاة بناء على المعايير الفعلية لكل مشروع، مما يمنع التفاوت غير العادل بين الشركات العاملة في القطاع.
• تنظيم السوق العقاري وتشجيع الاستثمار: تعد هذه الخطوة دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ يتيح النظام الجديد مناخ استثماري أكثر وضوح واستقرار.

نحو رؤية مستقبلية واعدة للسوق العقاري السعودي

تأتي هذه التعديلات كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي.

عبر هذه الخطوة، يتطلع القطاع العقاري ليكون شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستفيد من بيئة تنظيمية عادلة وشفافة.