التجارة السعودية توضح طريقة التحقق من صحة العروض والتخفيضات في المتاجر الالكترونية

في إطار سعيها إلى تنظيم آليات البيع بالتخفيض وضمان حقوق المستهلك، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن اعتماد تسعة ضوابط أساسية تلزم بها كافة المنشآت التجارية، سواء التقليدية أو الإلكترونية، عند تنفيذ حملات التخفيضات.

طريقة التحقق من صحة العروض والتخفيضات في المتاجر الالكترونية 

وقد تم الكشف عن هذه الضوابط عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة (إكس)، حيث أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع التضليل وحماية المشتري من التلاعب بالأسعار أو الخداع التسويقي.

اشتراط الحصول على الترخيص قبل بدء التخفيضات

تؤكد الوزارة على أن أول وأهم شرط لإقامة أي حملة تخفيضات هو الحصول المسبق على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

لا يسمح لأي منشأة أو متجر إلكتروني بالإعلان عن التخفيضات أو تنفيذها دون امتلاك هذا الترخيص، ويجب على الجهة المعلنة إبراز الترخيص بوضوح أمام المستهلك، حتى يتمكن الأخير من التحقق من صحته من خلال مسح رمز "الباركود" المرفق.

الالتزام بالتخفيضات الفعلية ومنع أي ممارسات مضللة

يشدد النظام الجديد على ضرورة الالتزام التام بالعروض والتخفيضات الحقيقية التي تم التصريح بها رسميا.

وتحظر تماما أية محاولات تحايل أو تلاعب في الأسعار، سواء عبر تضخيم السعر الأصلي بشكل وهمي ثم تخفيضه، أو تقديم عروض لا تعكس تخفيض حقيقي.

ويأتي هذا التوجيه في إطار ضمان النزاهة والمصداقية في الحملات التجارية، والحد من الممارسات التجارية غير الأخلاقية.

تحديد نسبة الخصم بشكل دقيق وواضح

ينبغي للمنشآت التجارية تحديد نسب التخفيض بصورة دقيقة وواضحة، باستخدام صيغة (من – إلى)، مثلا: "من 30% إلى 50%".

وتشترط كتابة هذه النسب بطريقة بارزة يسهل على المستهلك قراءتها، وذلك لتفادي الغموض أو اللبس، ولضمان أن يكون المستهلك على اطلاع تام على نسبة الخصم المطبقة على السلعة.

بطاقة السعر قبل وبعد الخصم شرط إلزامي

من الضروري أيضا وضع بطاقة أسعار توضح السعر الأصلي للمنتج والسعر بعد التخفيض بشكل صريح وواضح على كل منتج مشمول بالحملة الترويجية.

ويأتي هذا الإجراء بهدف إتاحة مقارنة واقعية أمام المستهلك تمكنه من تقدير قيمة الخصم بشكل فعلي وشفاف، مما يعزز ثقة العملاء في سياسة التسعير.

الإفصاح الشفاف عن سياسة الاستبدال والاسترجاع

تشمل الضوابط وجوب الإفصاح الواضح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض.

ويجب أن تكون هذه السياسات مفصلة ومعروضة للمستهلكين بوضوح تام، بحيث يتمكن المشتري من اتخاذ قراره بناء على شروط واضحة ومعلنة مسبقا، بعيد عن أي لبس أو غموض قد يستغل لاحقًا لتقييد حقه في استرداد أو استبدال المنتج.

احترام ضمانات الشركات المصنعة للمنتجات المخفضة

من النقاط التي حرصت الوزارة على إدراجها ضمن قائمة الضوابط، الالتزام الكامل بضمانات الشركات الصانعة للمنتجات التي تشملها العروض الترويجية.

حيث لا يعفى المنتج المخفض من الضمان أو الدعم الفني بمجرد مشاركته في التخفيض، بل يفترض أن يستمر المستهلك في التمتع بكافة حقوقه المرتبطة بجودة المنتج وسلامته وحقه في الضمان.

تقيد صارم بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية

في حال كانت التخفيضات تنشر أو تعلن عبر الإنترنت، يجب التقيد التام بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وفقا لما تنص عليه الأنظمة السعودية.

ويتوجب على المتاجر الإلكترونية تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن المنتج، والسعر، والخصم، ومدة العرض، بالإضافة إلى إظهار الشروط بشكل لا يسمح بالتضليل.

تمكين المستهلك من حرية الشراء دون إلزام بالعروض

شددت الوزارة على أهمية أن يمنح المستهلك الحرية الكاملة في اختيار السلعة أو الخدمة، دون أن يتم إلزامه بشراء سلع ضمن حزمة العروض الترويجية.

ويمنع هذا الضابط أسلوب "البيع القسري"، ويعزز من حق المستهلك في الشراء وفق احتياجاته الفعلية فقط.

الشفافية في التعامل وبناء علاقة ثقة دائمة مع المستهلك

جميع الضوابط التسعة تؤسس لبيئة تجارية تقوم على الشفافية، والمصداقية، واحترام حقوق المستهلك.

وهي تمثل ركيزة أساسية في بناء علاقة طويلة الأمد بين المنشآت التجارية والعملاء، وترفع من مستوى التنافسية الإيجابية في السوق السعودي، بما يتماشى مع التوجه العام للمملكة العربية السعودية نحو تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المستهلكين.