الموارد البشرية تقر نظام جديد يؤدي لاسقاط إقامة العمالة المنزلية وتحميل الكفيل غرامات كبيرة في هذه الحالات

الموارد البشرية تقر نظام جديد يؤدي لاسقاط إقامة العمالة المنزلية
  • آخر تحديث

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن بدء تطبيق نظام الإسقاط الآلي للعاملين المنزليين من سجلات أصحاب العمل بعد مضي ستة أشهر على انتهاء صلاحية تأشيراتهم، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تحديث منظومة إدارة شؤون العمالة وتحسين كفاءة سوق العمل المنزلي.

الموارد البشرية تقر نظام جديد يؤدي لاسقاط إقامة العمالة المنزلية 

ويأتي القرار استكمال لجهود وزارة الداخلية في ضبط أوضاع العمالة التي غادرت المملكة ولم تعد، من خلال آليات رقمية دقيقة تضمن حماية حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

هذا الإجراء يمثل تحول مهم في طريقة التعامل مع ملفات العمالة غير النشطة، إذ يسهم في تصحيح البيانات الرسمية وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين، إضافة إلى تقليص حالات التستر أو المخالفات الناتجة عن بقاء العمالة المسجلة رغم مغادرتها البلاد.

الإجراءات الإلكترونية عبر منصة أبشر

أتاحت الجوازات إمكانية تنفيذ عملية الإسقاط إلكترونيا من خلال منصة أبشر بعد مرور ثلاثين يوم على انتهاء صلاحية تأشيرة العامل المنزلي، دون الحاجة لمراجعة الإدارات المعنية. وتشكل هذه الخدمة خطوة متقدمة في تسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، إذ تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بطريقة آمنة وسريعة.

كما يهدف هذا التوجه إلى تقليل الضغط على مكاتب الجوازات وتحسين كفاءة العمل الإداري، إلى جانب المساهمة في تسريع عمليات تحديث بيانات الإقامة وتعزيز دقة المعلومات المرتبطة بالعمالة المسجلة.

التعامل مع حالات المخالفة وإجراءات الخروج النهائي

أوضحت المديرية أن العامل المنزلي الذي لا يعود بعد انتهاء تأشيرته يعد مخالف للأنظمة، ويتم إصدار تأشيرة خروج نهائي له إلكترونيا دون الحاجة للإجراءات الورقية السابقة.

وفي حال وجود أي التزامات مالية أو نزاعات قائمة بين العامل وصاحب العمل، يتوجب على الأخير مراجعة الجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي لضمان حقوقه القانونية.

كما شددت الجوازات على أهمية متابعة أصحاب العمل بانتظام لوضع العمالة المنزلية لديهم لتفادي أي مخالفات نظامية قد تترتب على تأخر التحديث أو الإهمال في المتابعة.

أثر الإسقاط الآلي في تطوير بيئة العمل

يمثل تطبيق نظام الإسقاط الآلي نقلة مهمة نحو تعزيز العدالة التنظيمية داخل سوق العمل المنزلي، إذ يسهم في رفع مستوى الشفافية وتوضيح حالة كل عامل مسجل في الأنظمة الحكومية.

كما يتيح لأصحاب العمل تصحيح أوضاعهم بشكل قانوني ويجنبهم التعرض للعقوبات المترتبة على تسجيل عمالة مخالفة أو غير موجودة فعليا في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء نظام إداري ذكي ومتطور يعتمد على البيانات الدقيقة والأنظمة المؤتمتة.

التقنية والتوعية لخدمة المواطن والمقيم

أكدت الجوازات على أهمية القنوات الرقمية في إيصال المعلومات والإجابة على استفسارات الجمهور، مشيرة إلى الدور البارز لحساباتها الرسمية على منصة “إكس” في نشر التحديثات وتوضيح الإجراءات الجديدة للمواطنين والمقيمين.

كما تساهم المنصات الإلكترونية مثل “أبشر” و“مساند” في رفع مستوى الوعي بخدمات العمالة المنزلية، عبر تبسيط الخطوات الإجرائية وتمكين المستخدمين من متابعة معاملاتهم بكل سهولة.

وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية متكاملة توفر خدمات حكومية متطورة تراعي الجودة والسرعة والشفافية.