ضريبة جديدة على دخل المقيمين في السعودية من هذا التاريخ

أكدت وزارة المالية في  المملكة العربية السعودية مجددًا التزامها بعدم فرض ضريبة دخل على رواتب المقيمين العاملين في المملكة. يأتي هذا التأكيد في ضوء التساؤلات التي تثار حول النظام الضريبي السعودي وتأثيره على المقيمين.

يعتمد النظام الضريبي في السعودية على مجموعة من الرسوم والضرائب التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتطوير الخدمات العامة. وتشمل هذه الرسوم:

* رسوم الإقامة: تُفرض على المقيمين وعائلاتهم وتختلف قيمتها حسب مدة الإقامة وعدد التابعين. * رسوم المرافقين: تُفرض على كل مرافق للمقيم وتُجدد سنويًا. * رسوم تجديد الإقامة: تُدفع عند تجديد الإقامة سنويًا. * رسوم الخروج والعودة: تُفرض على كل مقيم يغادر المملكة ويعود إليها بتأشيرة خروج وعودة. * ضريبة القيمة المضافة: تُفرض على معظم السلع والخدمات بنسبة 15%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم تُفرض على جميع المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. وتهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمقيمين مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل، فإنها لا تُفرض على رواتب المقيمين في السعودية. ويقتصر تطبيقها على الشركات والمؤسسات التي تحقق أرباحًا في المملكة.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن النظام الضريبي الحالي يضمن تحقيق التوازن بين توفير الخدمات العامة للمقيمين وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير النظام الضريبي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

و يمكن القول إن السعودية لا تفرض ضريبة دخل على رواتب المقيمين، وإنما تعتمد على نظام الرسوم لتمويل الخدمات العامة. وتؤكد الحكومة التزامها بتطوير النظام الضريبي بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمقيمين والمستثمرين.