السعودية تعفي فئات جديدة من الطلاب من شرط الحضور للدراسة وتقر نظام جديد لاختبارات منتصف ونهاية العام الدراسي 1447

مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، حرصت وزارة التعليم على التأكيد مجددا على الضوابط المنظمة لغياب الطلبة واستئذانهم، وذلك بهدف ترسيخ الانضباط منذ اليوم الأول للدوام الرسمي.

السعودية تعفي فئات جديدة من الطلاب من شرط الحضور للدراسة 

وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار يوازن بين متطلبات العملية التعليمية والظروف الإنسانية والصحية التي قد يمر بها الطلبة وأسرهم.

الأعذار المقبولة لضمان العدالة بين الطلاب

وضعت الوزارة قائمة محددة من الأعذار المقبولة، التي تتيح للطلاب الغياب عن الحصص الدراسية أو عن الدوام بشكل رسمي، شريطة أن تكون موثقة بأوراق أو تقارير رسمية معتمدة.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الطلبة وتحقيق العدالة في تطبيق اللوائح المدرسية.

الأعذار الصحية

تتصدر الحالات المرضية قائمة الأعذار المقبولة، حيث يتم اعتماد الإجازات الطبية الصادرة عن المنصات الصحية الرسمية أو عن المستشفيات والمراكز المعتمدة.

ويأتي ذلك لضمان منح الطالب المرونة الكافية في حال تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مع الحفاظ على استمرارية متابعة دراسته بعد التعافي.

الظروف الطارئة والكوارث

من ضمن الحالات المعتمدة أيضاً الظروف الطارئة مثل حوادث السير أو الحرائق أو الكوارث غير المتوقعة.

وفي هذه الحالات يشترط تقديم تقارير أو مشاهد رسمية صادرة عن الجهات المعنية مثل الدفاع المدني، لضمان توثيق الواقعة بطريقة رسمية وشفافة.

الجوانب الإنسانية والظروف العائلية

لم تغفل الوزارة الأبعاد الإنسانية في حياة الطلبة، حيث يتم قبول غياب الطالب عند وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، بشرط تقديم شهادة وفاة كوثيقة رسمية.

كما يعتبر مرافقة أحد أفراد العائلة من الدرجات القريبة إلى المستشفيات سبب مشروع للغياب إذا تم تقديم ما يثبت ذلك، بما يعزز دور الأسرة ويؤكد على أهمية دعمها في المواقف الصحية الحرجة.

الأمراض المزمنة والمتابعة المستمرة

من بين الأعذار التي راعتها الوزارة أيضا الحالات الصحية الخاصة التي تستلزم متابعة طبية مستمرة، مثل أمراض الغدد أو الأمراض المزمنة الأخرى.

ويتم قبول هذه الأعذار بناءً على تقارير طبية رسمية تخضع لتقدير إدارة المدرسة، بما يضمن عدم تأثر التحصيل العلمي للطالب على الرغم من حالته الصحية.

مراجعة الجهات الرسمية والمشاركات الوطنية

أدرجت الوزارة مراجعة الدوائر الحكومية والجهات الرسمية ضمن الأعذار المقبولة، وذلك تقديراً لضرورة إنجاز بعض المعاملات النظامية.

كما تمت إضافة المشاركة في الفعاليات والمنافسات الرسمية سواء داخل المملكة أو خارجها، لتشجيع الطلاب على تمثيل بلادهم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والوطنية.

مرونة خاصة لذوي الاحتياجات والأمراض النفسية

أوضحت الوزارة أنها تمنح معاملة خاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نفسية، حيث يتم التعامل مع حالاتهم بمرونة أكبر بما يضمن استمرارهم في التعليم دون أي معوقات، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة.

آليات متابعة الحضور والغياب

أكدت وزارة التعليم أن عملية رصد الحضور والغياب تتم بشكل يومي ودقيق خلال كل حصة دراسية، وذلك عبر منصات إلكترونية معتمدة مثل نظام "نور" ومنصة "مدرستي".

كما يتم إلزام المدارس بإشعار أولياء الأمور فورا عند تسجيل أي غياب، لضمان التواصل الفوري بين المدرسة والأسرة.

مهلة تقديم الأعذار والإجراءات المترتبة

منحت الوزارة الطلاب مهلة تصل إلى خمسة أيام لتقديم الأعذار الرسمية. وفي حال عدم تقديم المستندات خلال هذه المدة، يعتبر الغياب غير مبرر ويتم تطبيق لوائح الحسم من درجات المواظبة، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الانضباط وتحفيز الطلبة على الالتزام بالحضور المنتظم.

موازنة الانضباط مع المرونة الإنسانية

من خلال هذه الضوابط، تسعى وزارة التعليم إلى إيجاد توازن بين صرامة اللوائح المدرسية والمرونة المطلوبة لمراعاة الظروف الخاصة للطلاب.

فالغاية ليست فقط ضبط الغياب، بل أيضاً الحفاظ على حقوق الطلاب، وضمان استمرارية تعلمهم دون تأثر سلبي بالظروف الطارئة.

دور أولياء الأمور في دعم الانضباط

دعت الوزارة أولياء الأمور إلى التعاون الفاعل مع إدارات المدارس عبر تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، ومتابعة التبليغات التي تصلهم من خلال الأنظمة الإلكترونية، بما يسهل تقييم الأعذار ويضمن حماية حقوق أبنائهم.

نحو بيئة مدرسية منظمة ومتكاملة

يأتي هذا الإطار التنظيمي كجزء من جهود وزارة التعليم المستمرة لتهيئة بيئة تعليمية متكاملة، منظمة، وشفافة.

ومن خلال تطبيق هذه اللوائح مع بداية العام الدراسي، يتم تعزيز الانضباط العام، ورفع مستوى جودة التعليم، وزيادة وعي الطلاب بأهمية المواظبة.

كما تسهم هذه الإجراءات في دعم أهداف الوزارة الرامية إلى تحسين الأداء الأكاديمي ورفع مستويات التحصيل الدراسي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.