المرور السعودي: 5 مخالفات ضمن المادة 74 من نظام المرور الجديد عقوبتها الترحيل والابعاد للمقيم

حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية من أن التعديلات الجديدة على المادة 74 من نظام المرور تضمنت إدراج خمسة أنواع من المخالفات التي قد تعرض مرتكبيها إلى الترحيل الدائم أو الإبعاد النهائي للمقيمين، إذا صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تدينهم بارتكاب هذه المخالفات الخطيرة التي تعد تهديد للسلامة العامة.

5 مخالفات ضمن المادة 74 من نظام المرور الجديد عقوبتها الترحيل والابعاد للمقيم

وتأتي هذه التحذيرات في ضوء مرسوم ملكي أصدرته السلطات المختصة لتشديد الرقابة المرورية وتعزيز الردع الوطني، خصوصًا تجاه المخالفين من غير السعوديين.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن التعديل الجديد يمنح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد المقيمين المدانين نهائي وممنوعهم من العودة في حال ارتكاب إحدى المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، مع التنويه بأن القرار يتطلب حكم قضائي نهائي وانصياع كامل للإجراءات القانونية المعتادة.

ويشترط في التعديل أيضًا أن تكون المخالفة من ضمن قائمة محددة في اللائحة التنفيذية التي يجري حالياً تنسيقها بين الجهات ذات العلاقة.

المخالفات التي قد تؤدي للإبعاد

لم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن قائمة رسمية نهائية تفصل الخمس مخالفات، لكن المصادر الإعلامية والتحليلات الصحفية تشير إلى أن التعديلات تستهدف الأخطاء المرورية الأعلى خطورة مثل:

• قطع الإشارة الحمراء عمد أو تجاوزه عند وجود مركبات متجهة في الاتجاه المعاكس.
• السرعة الفائقة التي تعرض حياة الآخرين للخطر، خصوصا في المناطق السكنية أو الطرق العامة ذات الكثافة السكانية.
• التجاوز للمركبات في أماكن مناخية خطرة أو من مناطق محظورة أو ضمن منعطفات خطيرة.
• القيادة برعونة أو استخدام الهاتف أو التصرفات المفاجئة التي تسبب الحوادث.
• مخالفات التكرار المتعدد ضمن سنة واحدة، حيث إذا تكررت المخالفة الخطرة للمرة الثانية أو الثالثة في غضون عام واحد من أول ارتكاب، فقد تصل العقوبة إلى الترحيل أو الإبعاد إذا أقرتها المحكمة نهائيًا.

وعلى سبيل المثال، تنص التعديلات على أنه إذا ارتكبت المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من المخالفة الأولى، تطبق الغرامة في أقصى حدها، وقد يحال المخالف للمحكمة في حال التكرار للمرة الثالثة للنظر في عقوبة السجن التي قد تصل إلى سنة أو مضاعفة الغرامة في بعض الحالات، بالإضافة إلى احتمال الإبعاد للمقيم إذا كان من غير السعوديين.

ويشير المتابعون إلى أن هذا التعديل يرمي إلى جعل المادة 74 أكثر صرامة في الردع، خصوصا تجاه المخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللائحة التنفيذية ستحدد التفاصيل الدقيقة وتدرج المخالفات المعنية ضمن أخذ صلاحية الإبعاد أو المنع من العودة.

الإبعاد والترحيل للمقيمين: كيف ولمتى؟

وفقا للتعديلات، يشترط أن يكون الحكم على المقيم نهائيا دون إمكانية الاستئناف أو شكوى مؤجلة، وأن تكون المخالفة قد وقعت ضمن قائمة المخالفات الخطرة المبينة في اللائحة التنفيذية.

بعد صدور الحكم النهائي، يصدر أمر إداري من وزارة الداخلية لتنفيذ الإبعاد، حيث يرحل المقيم عن المملكة تلقائيا، ويمنع من العودة مستقبلًا استنادًا إلى القرار الصارم.

وتعتبر هذه الصلاحية تطور مهم في صيغة العقوبات المرورية على غير السعوديين، إذ تضيف بعد جديد للعقوبة لا يقتصر على الغرامة أو السجن فقط، بل يتضمّن إزالة الأجنبي من المملكة إذا خرق أنظمة المرور الخطرة.

وقد أبدت الوزارة استعدادها لتفعيل هذه الصلاحية فور اكتمال اللائحة التنفيذية، مع التنسيق بين الجهات القانونية والقضائية لتسهيل هذه الإجراءات بما لا يتعارض مع حقوق الدفاع والإجراءات النظامية.

كما أكدت الداخلية في تحذيرها أن هذه العقوبات الجديدة تستهدف الحفاظ على أمن وسلامة الطرق، وأنها ليست موجهة ضد فئة محددة، بل ضد السلوك المروري الخطر الذي يتسبب في وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، داعية جميع المقيمين إلى الالتزام الكامل بالقوانين المرورية.

من المتوقع أن تثير هذه التعديلات جدل بين فئات المقيمين، خصوصا أولئك الذين يواجهون صعوبة في فهم البنود الجديدة أو الذين قد يتعرضون لمخالفة بالتهور دون قصد.

وقد تؤدي كثافة الأحكام النهائية إلى ضغوط على المحاكم المرورية والقضائية في معالجة القضايا بسرعة، وتنفيذ الإبعاد بحق المحكوم عليهم.

كما أن تطبيق مثل هذه الصلاحية مرتبط بدقة التمثيل القانوني وضمان حق الدفاع، إذ يجب أن تُهيّأ الجهات المختصة لتلقي الاعتراضات وإنشاء آليات الطعن المناسبة.

كما سيكون من الضروري أن تعمم وزارة الداخلية سلسلة من التوعية والإعلانات التوضيحية حول المخالفات الخمسة التي يطبق عليها الإبعاد، حتى لا تكون المفاجأة مفرطة على المقيمين.

وبالنسبة للقطاع المروري والمؤسسات ذات الصلة، فإن تطبيق هذا التعديل قد يتطلب تدريب إضافي للمواطنين والمقيمين، وخطوط هاتفية واستعلامية لمعرفة ما إذا كان المقيم متعرض لهذا النظام، وضمان تعاون مكاتب المرور مع الجهات الأمنية في تنفيذ القرارات القضائية بالدقة.

كما يعد هذا التعديل جزء من سياسة أوسع لتعزيز الانضباط المروري في المملكة، وإظهار أن القانون بلا تهاون، مع تعزيز ثقافة السلامة والحث على الامتثال حتى بين المقيمين والزائرين.

توصيات للمقيمين لتجنب المخاطر

• على المقيمين مراعاة الحيطة والالتزام الصارم بقوانين المرور، خصوصا في ما يتعلق بالإشارات والسرعة والتجاوزات الخطرة.
• في حال استلام مخالفة نوعية، مراجعة الإدارة القانونية، والتحقق مما إذا كانت المخالفة قد تصنف ضمن القائمة التي قد تؤدي إلى الإبعاد.
• الاحتفاظ بسجلات المخالفات والتأكد من عدم وجود مخالفات خطرة سابقة قد تشكل تراكم يؤدي إلى عقوبة أشد.
• توظيف خدمات التوعية المرورية التي قد تطلقها الجهات المختصة لمعرفة المخالفات الخطرة وكيفية تفادي الوقوع فيها.
• •متابعة نشرات وزارة الداخلية والمرور للتعرف على القائمة النهائية التي ستعرضها اللائحة التنفيذية، والاستعداد لأي تغييرات أو تعديلات مستقبلية.

في المجمل، تمثل التعديلات الجديدة على المادة 74 في نظام المرور السعودي تطور ملحوظ في مجال العقوبات المرورية، إذ توسع نطاق العقوبة لتصل إلى الترحيل والإبعاد للمقيمين في حالات المخالفات الخطيرة، مما يضع المقيمين أمام موقف حازم لمزيد من الالتزام بالقوانين لضمان سلامتهم القانونية والشخصية.

المصادر

• العربية للأعمال — إبعاد دائم للمقيمين في السعودية في حال ارتكاب مخالفة مرورية جسيمة بموجب قرار ملكي (أريبيان بزنس)
• الاقتصادية — إبعاد غير السعودي المتسبب في تعريض السلامة العامة للخطر أبرز تعديلات المرور (الاقتصادية)
• صحيفة البيان — نشر بعض تفاصيل التعديلات على المادة 74 المرورية (تقرير محلي)