رسمياً: قرارات غير مسبوقة من البنك المركزي السعودي حول تداول العملات على منصة الكترونية من داخل المملكة

أعلنت اليوم السلطات المالية السعودية قرار جديد يعد الأول من نوعه في تاريخ التعاملات المصرفية في المملكة، حيث منح البنك المركزي السعودي (ساما) ترخيص لشركة جلوبال إيكستشينج أيه إس كيرنسي سيرفيس المحدودة لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها إلكترونيا ضمن حدود المملكة.

قرارات غير مسبوقة من البنك المركزي السعودي حول تداول العملات على منصة الكترونية من داخل المملكة

يعتبر هذا القرار تحول استراتيجي في سياسات السوق المالي، ويشكل علامة فارقة في خطط الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية. فيما يلي التفاصيل الكاملة والمستجدات التي تهم المستثمرين والجهات التنظيمية:

ترخيص جديد يفعل التعاملات الرقمية بالعملة الأجنبية

حسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي السعودي، فإن الترخيص يخول شركة جلوبال إيكستشينج للعمل كمنصة مرخصة لشراء وبيع العملات الأجنبية داخل المملكة، مما يسمح للأفراد والمؤسسات بالتداول بشكل قانوني ومنظم داخل الإطار التنظيمي المحلي.

ويشير البيان إلى أن هذا الترخيص يأتي في سياق سعي ساما لدعم قطاع الصرافة وتمكينه، وإتاحة مزيد من المرونة في التعاملات المالية ضمن البيئة الرقمية، إضافة إلى توسيع قاعدة الخدمات المالية المتاحة أمام المواطنين والمقيمين.

مع موافقة هذا الترخيص، يرتفع عدد مراكز الصرافة المرخصة في المملكة إلى 66 مركز تعمل تحت إشراف ساما، بحسب ما أعلنه المركزي. 

كما شدد البنك على أن التعامل مع أي جهة غير مرخصة أو غير مصرح لها يعرض الأفراد والمؤسسات للمخاطر، داعي الجمهور إلى التحقق دائما من الجهات المرخصة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قبل إجراء أي تعامل مالي بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى. 

يأتي ترخيص ساما هذا في ظل تحول رقمي متسارع داخل القطاع المالي، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى تسريع مسارات التحوّل الرقمي وإدخال خدمات مالية مبتكرة تدعم رؤية 2030 للقطاع المالي والتكنولوجيا، يتوقع أن يسهم هذا القرار في:

• تعزيز المنافسة داخل السوق المالي: بفتح مجال جديد أمام شركات التقنية المالية والصرافة الرقمية للمنافسة ضمن إطار مرخص وآمن.
• زيادة الشفافية والرقابة: عبر إخضاع نشاط التداول والأداء المالي لهذه المنصة للرقابة المباشرة من ساما، مما يعزز ثقة العملاء.
• كسب رضا المستثمرين الأفراد: من خلال تسهيل وصولهم إلى خدمات تداول العملات الأجنبية بدون حاجة لاعتماد منصات خارجية قد تتعرض لمخاطر قانونية أو تنظيمية.
• دعم الشمول المالي: عبر تمكين شرائح أوسع من المجتمع من الوصول إلى هذه الخدمات المالية ضمن الأراضي السعودية وبما يتوافق مع ضوابط الحوكمة والتنظيم.

مصادر في القطاع المصرفي تشير إلى أن هذه الخطوة قد تحفز دخول لاعبين جدد في السوق المالي الرقمي، وأن الجهات التنظيمية ستكثف مراقبتها لتطبيق المعايير ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العمليات المرتبطة بالعملات الأجنبية.

أكد ساما أن ترخيص جلوبال إيكستشينج يخضع لشروط دقيقة تشمل متطلبات رأس المال، والتدقيق المالي، والمعايير الأمنية، وضوابط مكافحة غسل الأموال، كما شدد البنك على أن الترخيص قابل للإلغاء أو التعليق حال عدم الالتزام بالتزامات الترخيص أو المخالفات التنظيمية.

ويتضمن الترخيص آلية فحص دورية للمؤسسة المرخصة، وإبلاغ ساما بأي تغييرات في هيكل الملكية أو العمليات التقنية، كما أن الترخيص يتيح للبنك المركزي التدخل لتقويم أو تعليق العمليات إذا رصد اختلالات أو تجاوزات في العمل. 

وفي رسالة إلى المستثمرين، حث ساما على التأكد دائما من أن الجهات التي يتعاملون معها مرخصة، مشير إلى أن موقعه الرسمي يتضمن قائمة محدثة للجهات المصرح لها في أنشطة الصرافة والتحويل المالي.

رغم الفوائد المحتملة، ثمة تحديات كبيرة تواجه خطوة كهذه:

• مخاطر تشغيلية وسيبرانية: فكون المنصة تعمل إلكترونيا، فالوصول إلى البنى التحتية أو اختراق الأنظمة أو المعاملات المشبوهة سيكون عرضة للمخاطر التقنية.
• التنسيق الدولي: عمليات العملات الأجنبية غالبا ما تتداخل مع الأطر المصرفية الدولية، ولذا ينبغي تنسيق التشريعات مع المعايير الدولية لمنع الفوارق القانونية أو التهرب.
• ثقافة الثقة لدى العملاء: يحتاج المستخدمون إلى ضمانات قوية بأن المنصة تشغل بمعايير أمان عالية، وأن بياناتهم محمية، وأن الأسعار شفافة وعادلة.
• مراقبة الفروقات في الأسعار: قد تنشأ فروقات سعرية بين المنصات المحلية والعالمية، ويتوجب أن يخضع الأمر للرقابة التنظيمية لتفادي استغلال الفجوات.

في هذا السياق، دعا مختصون إلى ضرورة إصدار تشريعات داعمة وصارمة تواكب هذا التطور، إلى جانب تفعيل آليات تبادل المعلومات مع الجهات الرقابية المحلية والدولية لمتابعة أي استخدام مشبوه للعملات الأجنبية.

مع إصدار الترخيص، من المتوقع أن تبدأ جلوبال إيكستشينج في إطلاق المنصة الرقمية عملي خلال الأشهر المقبلة، بعد استكمال البنية التقنية والاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية.

وسيكون من المراقب كيف سيكون أداء المنصة تجاه العملاء من حيث السرعة، الرسوم، الخدمات الإضافية، ومدى التزامها بالشفافية والتنظيم.

كما ينتظر أن تصدر ساما تعليمات تفصيلية حول آليات الإبلاغ والرقابة على المنصة الجديدة، إلى جانب توجيه الجهات المصرفية للتكامل معها، بهدف خلق منظومة متكاملة في التعاملات بالعملات الأجنبية داخل المملكة.

بصفته قرار غير مسبوق، يمثل ترخيص التعامل الرقمي بالعملات الأجنبية داخل السعودية خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل مشهد الصرافة المالي، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المالية في المملكة، مع التحديات التي تلزم معها وضوح الأطر التنظيمية والتقنية.

المصادر


• وكالة الأنباء السعودية
• SPA: “البنك المركزي يرخص لشركة Global Exchange AS” (Saudi Press Agency)


• صحيفة مباشر الاقتصادية (Mubasher)

• العربية نت (Al Arabiya)