3 أخطاء عند تحويل الاموال من السعودية تسبب الترحيل والابعاد الفوري للمقيم

حذرت جهات قانونية وإعلامية في السعودية المقيمين من أن ارتكاب بعض الأخطاء عند تحويل الأموال إلى الخارج قد يعرضهم لعقوبات صارمة تتضمن الترحيل الفوري أو الإبعاد أو الغرامات، في ظل تشديد الرقابة على التحويلات المالية كجزء من جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3 أخطاء عند تحويل الاموال من السعودية تسبب الترحيل والابعاد الفوري للمقيم

وفيما يلي أبرز تلك الأخطاء والآثار القانونية المحتملة، وفقا لما تداوله الإعلام وتقرّرت اللوائح التنظيمية.

من أكثر الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض المقيمين هو الاعتماد على قنوات تحويل غير رسمية أو غير معتمدة، سواء عبر وسطاء غير مرخصين أو عبر شبكات موازية لا تخضع للرقابة البنكية أو الجهات المختصة.

وعندما يكتشف أن التحويل لم يتم عبر قنوات معتمدة، تعد الجهة مشبوهة من الناحية القانونية، وقد تحول القضية إلى الجهات الأمنية المختصة التي قد تتخذ قرارًا بالترحيل الفوري أو الإبعاد، إلى جانب توقيع عقوبات مالية أو جنائية.

وقد حذرت السلطات من أن أي تحويل يتم عبر قنوات غير قانونية قد يشكل جريمة وفق نظام مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، مما يترتب عليه عقوبات قد تصل إلى فرض غرامات كبيرة أو السجن أو الترحيل.

تجاوز الحد المسموح به في التحويلات

خطأ آخر شائع هو قيام المقيم بتحويل مبلغ يتجاوز الحد المسموح به للتحويلات الخارجية عبر شركات الصرافة، والذي حدد بموجب تعليمات مؤسسة النقد السعودي (ساما).

إذ يسمح عادة بتحويل مبلغ يصل إلى 35 ألف ريال سعودي في كل عملية تحويل عن طريق شركات الصرافة المعتمدة للمقيمين، وأي تحويل يتجاوز هذا الحد دون تصريح مسبق يعد مخالفة قانونية.

وعندما يتم اكتشاف أن التحويل تجاوز هذا الحد دون تصريح أو مبرّر قانوني، قد تتصاعد الإجراءات من مجرد غرامة إلى التحقيق الجنائي، وإيقاف الإقامة، والإبعاد الفوري، حسب قرار الجهات المختصة.

غياب إثبات الهوية أو الوثائق اللازمة

من الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأشخاص هو عدم توثيق الهوية الصحيحة للمُرسِل أو المستلم، أو فشل تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت العلاقة بين المرسل والمستلم أو الغرض من التحويل.

وفي حال وجود شكوك بأن الهوية أو البيانات غير صحيحة، تعد الصفقة مشبوهة، وقد يطلب من السلطات المتخصصة التدخل، وقد يعتبر ذلك تهريب أموال أو تحويل غير قانوني.

كما أن عدم الاحتفاظ بإيصالات أو أدلة قانونية على أن المبلغ قد أرسل بصورة قانونية يمكن أن يضع المقيم في موقف دفاعي صعب، وقد يطلب منه توضيح مصدر الأموال أو إثبات صحتها، وفي ضعف الردود قد تطبق عقوبات شديدة.

بموجب اللوائح المعمول بها في السعودية، يصنف المقيم الذي يرتكب مخالفات خطيرة في التحويلات على أنه منتهك لنظام الإقامة أو منخرط في جرائم مالية، وبالتالي قد يعرض للإلغاء الفوري للإقامة، والحظر من الدخول لفترات محددة، وكذلك الترحيل أو الإبعاد الفوري.

حسب موقع وزارة الداخلية، فإن من يثبت تورطه في مخالفات الإقامة يعرض لغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال أو السجن أو كليهما، إلى جانب إلغاء الإقامة وترحيل المخالف.

كما توضح التقارير الإعلامية أن السلطات تشدد من الرقابة على التحويلات المالية، وتنبه المقيمين إلى ضرورة استخدام القنوات المرخصة والالتزام بالحدود القانونية لتجنب الوقوع في المخالفات التي تفضي إلى الترحيل.

وقد بينت المصادر أن أي تحويل يتم عبر قنوات غير رسمية أو غير معتمدة يعرض صاحبه لعقوبات تتراوح من الغرامة إلى السجن والترحيل الفوري.

وتعكف الجهات المختصة بشكل متزايد على رصد الحركات المالية، ومطابقة البيانات مع أنظمة مكافحة الجرائم المالية، وقد باتت بعض المنصات المصرفية أو شركات الصرافة تشترط التحقق الكامل من الهوية والوثائق لضمان قانونية التحويلات، وتجنّب الانخراط في شبكات غسل الأموال.

توصيات لتجنب المخاطر

للمقيمين الراغبين في إجراء تحويلات مالية من السعودية بطريقة آمنة وقانونية، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

• استخدام القنوات المعتمدة — مثل البنوك المرخصة وشركات الصرافة المقبولة رسميا.
• الالتزام بالحد المسموح به — عدم تجاوز المبلغ المحدد في اللوائح دون الحصول على ترخيص مسبق.
• توثيق الهوية والبيانات — التأكد من صحة الهوية أو المستندات الخاصة بالمرسل والمستلم، وربطها بالتحويل بطريقة قانونية واضحة.
• حفظ الإيصالات والأدلة — الاحتفاظ بالسجلات والمستندات القانونية التي تثبت أن التحويل تم بطريقة مشروعة.
• الإبلاغ عند الشك — في حالة وجود أي شبهة في التحويل أو طلبات مشبوهة، إعلام الجهات المختصة لتجنب التعرض للمتابعة القانونية.

في الختام، تعد هذه الأخطاء الثلاثة — استخدام القنوات غير المرخصة، تجاوز الحد المسموح به، وعدم توثيق الهوية أو الوثائق — من الممارسات التي قد تعرض المقيمين في السعودية لعقوبات صارمة تصل إلى الترحيل الفوري.

وحتى لا يقع أحد في هذا الخطر، يجب الالتزام التام بالقوانين واللوائح المالية المعمول بها في المملكة ومراقبة أي تغيير تنظيمي يطبق في الأيام المقبلة.

المصادر


• وزارة الداخلية السعودية
• نظام مخالفات الإقامة والإجراءات القانونية



• Arabisk London: تحويل الأموال للمقيمين في المملكة
• هيكل الحدود والعقوبات