الهيئة الملكية للرياض تحدد النطاق الجغرافي لمن ينطبق عليهم شرط السكن في الرياض للحصول على أرض عبر منصة التوازن العقاري ومفاجأة حول ملكية المزارع والأراضي في ضواحي الرياض

قصت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الشكوك حول من يسمح له بالتقديم لشراء أراضي سكنية من خلال منصة التوازن العقاري، مشددة على أن الإقامة في الضواحي لا تعتبر إقامة ضمن الحدود الحضرية، وأن ملكية المزارع أو الأراضي التجارية تعد “حقوق سابقة” لا تؤهل صاحبها للتقديم إذا كانت ضمن تلك الأملاك.

الهيئة الملكية للرياض تحدد النطاق الجغرافي لمن ينطبق عليهم شرط السكن في الرياض

كما أوضحت أن العقار يمكن أن يكون مرهون لدى البنك ويسجل باسم المتقدم في حال استيفاء باقي الشروط.

وأشارت أيضا إلى أن الاستثناءات المتعلقة بعدم الإقامة الفعلية قد تدرس عبر لجان مختصة بالتقارير المقدمة، شريطة توافر مبررات مثل العمل أو الدراسة.

يأتي هذا التوضيح في ظل تساؤلات واسعة أثيرت منذ الإعلان الرسمي للمنصة حول مدى أهلية المقيمين في ضواحي الرياض للالتحاق بفرص التملك العقاري.

شروط الإقامة تحدد الأهلية

أكدت الهيئة أن شرط الإقامة لا يحقق بمجرد التواجد في ضواحي الرياض، بل يجب أن يكون المتقدم مقيم فعلي داخل حدود النطاق العمراني المعتمد لمدينة الرياض.

وتعيد هذه السياسة التأكيد على أن الهدف من المنصة هو منح الأراضي للمواطنين المقيمين داخل المدينة الحاضرة، وليس للمناطق المحيطة التي قد لا تتوفر فيها بنية تحتية مماثلة.

وقد رفضت الهيئة الطلبات التي قدمها من ظن أنهم مقيمون في المدينة في حين أن عنوانهم الجغرافي يقع خارج النطاق العمراني المقبول.

ومع ذلك، أضافت الهيئة أن في الحالات التي يثبت فيها أن المتقدم يعمل أو يدرس في المدينة وليس قادر على الانتقال، يمكن تقديم اعتراض تنظر فيه لجنة مختصة، بناء على مستندات داعمة تبين علاقة المتقدم بالمدينة وسعيه للعيش فيها.

ملكية الأراضي والمزارع السابقة

في تفسير إضافي لمسألة الأهلية، أوضحت الهيئة أن الأراضي الزراعية أو العقارات التجارية التي يملكها المواطن مسبقا تعتبر من “الملكية السابقة” التي تمنعه من التقديم.

لكن هناك استثناءات، فإذا كان المتقدم قد امتلك الأرض فعليا لكنه باعها أو أنها لا تزال مرهونة لدى البنك، وقد سجلت باسم المتقدم، فإن المنصة قد تقبل الطلب شريطة أن تكون ملكية الأرض قد انتهت أو أنها إبراهيمية.

بهذا، فإن المزارع أو الأراضي التي ما تزال ضمن حقوق الملكية الفعلية للمترشح تستبعد تلقائيا من الأهلية.

ومع ذلك، يسمح في بعض الحالات أن تكون الأرض مرهونة لدى البنك أو مضمونة لغايات تمويل البناء، ما لا يمنع المتقدم من التقديم إذا بقيت المعاملة القانونية صحيحة، لكن يجب أن يرفق مع الطلب إشعار أو تعهد بعدم التصرف بالعقار خلال فترة معينة تضعها الهيئة.

الإجراءات والتظلمات في حالة عدم تحقيق الإقامة

أوضحت الهيئة أن تقديم الطلب على منصة التوازن العقاري يشترط فيه أن يكون المتقدم مقيم داخل المدينة، لكن في حالات عدم استيفائه لهذا الشرط لسبب موضوعي، مثل العمل أو الدراسة في مدينة أخرى، يتاح له تقديم اعتراض داخل المنصة مرفق بمستندات تثبت العذر، وستدرسه لجنة مختصة.

وقد أوضحت الهيئة أنها لا ترفض الطلب آليا بناء على العنوان فقط، بل ينظر في كل اعتراض حسب الوضع الفعلي والوثائق المقدمة.

يذكر أن المنصة أشار في الشروط إلى أن “أسبقية التسجيل لا تؤثر في الأولوية” وأن القبول النهائي يعتمد على مدى انطباق الشروط بالكامل دون استثناء تلقائي، كما أن التسجيل وحده لا يعني القبول، بل يخضع الطلب لمراجعة الأهلية والإعلان لاحقا.

وفي حال رفض الطلب بناء على عدم الإقامة أو استحقاقات الملكية، يمنح المتقدم الحق في الاعتراض مرفق بالوثائق اللازمة لتعديل حالته، أو استكمال المتطلبات المطلوبة إن أعطي مهلة تصحيح.

تأتي هذه التوضيحات في سياق الإطلاق الرسمي لمنصة التوازن العقاري التي أعلنتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض مؤخرا لتوفير أراضٍ سكنية مخططة بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر للمواطنين داخل المدينة.

وقد نصت شروط التقديم على أن يكون المتقدم متزوج أو تجاوز عمره 25 سنة، وألا تكون له ملكية سابقة، وأن يكون مقيم بالرياض لثلاث سنوات على الأقل.

في هذا السياق، يهدف النظام إلى استقطاب شرائح سكانية مستدامة داخل النطاق العمراني ومنع المستثمرين أو المالكين السابقين من الاستحواذ على الأراضي بسلاسة.

من الناحية العملية، قد يقلل هذا التحديد من الطلب على الأراضي الواقعة في الضواحي الأقل تجهيز، ويعزز الطلب على العقارات داخل النطاق الحضري القابل للتطوير والخدمات.

كما أنه يعطي أولوية لمن يعيش داخل المدينة فعليا، مما قد يزيد الضغط على الأراضي المعدة في نطاق المدينة ويحافظ على التوازن بين العرض والطلب.

كما أن استثناء حالات الملكيات المرهونة يظهر مرونة من الهيئة في مواجهة حالات واقعية متنوعة، لكن بشرط أن يكون التصرف القانوني والعنوان المسجل صحيح ولا يخالف الضوابط التنظيمية التي وضعت لضمان عدالة الفرص.

توصيات للمواطنين الراغبين في التقديم

• قبل التقديم في المنصة، تأكد أن عنوانك السكني مسجل ضمن النطاق الحضري المعتمد لمدينة الرياض، وليس ضمن ضواحي غير معترف بها.
• إذا كنت مقيمًا خارج الرياض لأسباب العمل أو الدراسة، جهز مستندات تثبت ارتباطك بالمدينة (شهادات عمل أو التحاق جامعي أو عقود مهنية) لتقديم اعتراض إن لم يقبل الطلب آليا.
• إن كنت تملك عقار سابقا وتريد التقديم، تحقق مما إذا كان العقار مملوك فعلي أم مرهون أو أنك قد تخلصت منه قانوني قبل التقديم، واجعل هذا الوضوح في الطلب.
• راقب المنصة والإعلانات الرسمية بعد تاريخ غلق التقديم لتتعرف على قبول الطلبات أو رفضها أو استدعاء الاعتراضات، والأولوية لا تمنح بناء على التسجيل فقط بل على استيفاء الشروط.
• في حال رفض الطلب لسبب السكن أو الملكية، استخدم ميزة الاعتراض المبتكرة التي أتاحتها الهيئة وأرفق الوثائق اللازمة لدعم موقفك.

بهذه التوضيحات، تظهر الهيئة الملكية لمدينة الرياض تصميم على ضبط استحقاقات منصة التوازن العقاري لضمان العدالة في التملك داخل المدينة، عبر تأكيد أن الإقامة في الضواحي لا تؤهل التقديم، وأن الملكية السابقة للمزارع أو الأراضي تعد عامل رفض أساسي، لكن مع مرونة في حالات الرهن والتعهدات والإعتراضات المنظمة.

المصادر


• الهيئة الملكية لمدينة الرياض – إعلان منصة التوازن العقاري (rcrc.gov.sa) (الهيئة الملكية لمدينة الرياض -)

• الهيئة الملكية لمدينة الرياض – شروط وضوابط التوازن العقاري (Sabq)

• صحيفة سبق – توضيح النواب العقاري حول الإقامة في الضواحي وعدم الأهلية (Sabq)