التضخم يقفز في السعودية والاحصاء تكشف عن السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال سبتمبر الماضي

شهدت المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر من عام 2025 تحركات اقتصادية ملحوظة في مؤشرات الأسعار، عكست ديناميكية السوق المحلي وتأثير العوامل المعيشية على مستويات التضخم.

التضخم يقفز في السعودية والاحصاء تكشف عن السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري أن الارتفاع في الإيجارات السكنية شكل العامل الأبرز وراء زيادة معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 2.2% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

هذا الارتفاع يعكس بوضوح استمرار تأثير قطاع العقار على بنية الأسعار العامة، نظرا لارتباطه المباشر بتكاليف المعيشة والطلب المتنامي على الوحدات السكنية داخل المدن الرئيسة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم على أساس شهري شهد تراجع طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أغسطس 2025، مما يدل على استقرار نسبي في حركة الأسعار لبعض السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، في ظل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.

تحليل الارتفاع في مؤشر أسعار الجملة

كشفت الهيئة كذلك عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 2.1% في سبتمبر 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ارتفاع يعكس تأثيرات تكاليف المواد الخام وسلاسل التوريد العالمية على أسعار السلع قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.

كما سجل المؤشر ارتفاع طفيف على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى استقرار نسبي في حركة الواردات والمنتجات المحلية، رغم التغيرات في أسواق الطاقة والنقل الدولية.

مؤشرات القياس وأهميتها الاقتصادية

وبيّنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية في قياس التضخم، حيث يعتمد على سلة ثابتة تضم 582 سلعة وخدمة تمثل أنماط الإنفاق الرئيسية للأسر السعودية.

وتتابع الهيئة بشكل دوري التغيرات في الأسعار لتلك السلع بهدف قياس التغير الفعلي في تكلفة المعيشة.

أما مؤشر أسعار الجملة (WPI)، فهو يختص بقياس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، ويستند إلى سلة تضم 343 بند تمثل المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والسلع التي تدخل في العمليات الإنتاجية.

ويُعتبر هذا المؤشر من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الخبراء في تحليل اتجاهات السوق وتقدير مستوى الضغوط التضخمية المستقبلية.

أهمية البيانات الإحصائية لصناع القرار

يمثل التقرير الصادر عن الإحصاء السعودية مرجع مهم للجهات الاقتصادية وصناع القرار في المملكة، إذ يوفر بيانات دقيقة تساعد على فهم التغيرات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، والتعامل بفعالية مع المتغيرات العالمية التي تؤثر على الأسعار.

كما تساهم هذه البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، وضمان حماية المستهلك من تقلبات الأسعار المفاجئة.

وتواصل الهيئة إصدار نشراتها الدورية كجزء من منظومة العمل الإحصائي الوطني التي تهدف إلى دعم رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الشفافية وتوفير مؤشرات اقتصادية موثوقة تسهم في رسم سياسات تنموية مستدامة.