بعد رصد عدد من الحالات في الرياض.. هيئة العقار تكشف عن الاجراءات والعقوبات التي ستطبق بحق ملاك العقارات الذين طالبو بزيادة في الايجار او رفضو توثيق العقود في منصة إيجار

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن رصدها ثمانية عشر مؤجرا في مدينة الرياض ارتكبوا مخالفات لنظام العلاقة الإيجارية، تضمنت رفع القيمة الإيجارية بشكل غير نظامي ورفض تسجيل العقود في منصة “إيجار”، إلى جانب الامتناع عن تجديد العقود أو مطالبة المستأجرين بالإخلاء دون مبرر نظامي.

الاجراءات والعقوبات التي ستطبق بحق ملاك العقارات 

وأكدت الهيئة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لضمان التزام السوق العقاري بالأنظمة المعتمدة وحماية حقوق الأطراف في العلاقة الإيجارية.

تفاصيل المخالفات المرصودة

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم رصدها شملت رفع الإيجار للعقارات السكنية في مدينة الرياض بصورة تجاوزت القيم المحددة في آخر عقد إيجار، إضافة إلى محاولات زيادة القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة عند إعادة تأجيرها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار.

كما شملت المخالفات عدم تسجيل العقود في منصة “إيجار” الرسمية، التي تعد المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق العقود وضمان الحقوق القانونية للمؤجرين والمستأجرين.

وأشارت الهيئة إلى أن الامتناع عن توثيق العقد أو فرض زيادات غير مبررة يعد إخلال بالنظام يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم العلاقة الإيجارية.

الإجراءات والعقوبات النظامية

أكدت الهيئة أنها ستطبق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى الغرامة المالية أو إيقاف الخدمات العقارية للمؤجر، إضافة إلى إدراج بياناته في قائمة المخالفين بالمنصة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية في حال تكرار المخالفة.

وشددت على أن منصة “إيجار” تهدف إلى تحقيق توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حقوق جميع الأطراف بشكل إلكتروني موحد يحد من النزاعات، مشيرة إلى أن النظام يتيح للمستأجرين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر المنصة ليتم التعامل معها فوراً.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للعقار لرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وتنظيم عمليات التأجير بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن الرقابة مستمرة وتشمل جميع مناطق المملكة، وأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان تطبيق النظام وحماية المستأجرين من أي تجاوزات.

كما شددت على أهمية التزام المؤجرين بتوثيق جميع العقود في منصة “إيجار”، وعدم رفع القيمة الإيجارية إلا في الحالات المصرح بها نظام بعد انتهاء العقد أو بناء على اتفاق موثق بين الطرفين.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية وضمان استقرار السوق العقاري بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العقاري وجعله أكثر استدامة وكفاءة.

ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات والمؤجرين إلى مراجعة أنظمتها ولوائحها عبر موقعها الإلكتروني ومنصة “إيجار” للتأكد من تطبيق الضوابط الصحيحة قبل إبرام أو تجديد أي عقد إيجاري، مؤكدة أن التزام الأطراف بالقوانين يسهم في استقرار السوق ورفع كفاءته، بينما يعرض أي تجاوز أو مخالفة للمساءلة النظامية والعقوبات المقررة.

المصادر


• الهيئة العامة للعقار السعودية https://rega.gov.sa

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان https://www.momrah.gov.sa

• منصة إيجار https://www.ejar.sa

• قناة الإخبارية السعودية https://www.ekhbariya.sa