القصة الكاملة لفضيحة البيض الفاسد في السعودية

كشفت الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية عن واحدة من أكبر قضايا الغش التجاري في قطاع الأغذية خلال العام الجاري، بعد ضبط أكثر من 60 ألف بيضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة جدة، كانت تعبأ وتغلف داخل مواقع سكنية تدار بواسطة عمالة مخالفة تستخدم أختام وهمية وأرقام إنتاج مزيفة.

القصة الكاملة لفضيحة البيض الفاسد في السعودية

وأثار الكشف عن هذه القضية موجة استياء واسعة بين المواطنين، وسط مطالبات بتشديد العقوبات ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تهدد الصحة العامة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة، فقد أسفرت الحملة الرقابية المشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية والبلدية عن ضبط موقعين يمارسان نشاط مخالف يتمثل في تخزين وتعبئة البيض وتعديل تواريخ صلاحيته.

وتمت مداهمة الموقع الأول الذي كان عبارة عن سكن عمالة مكون من دور واحد يحتوي على مستودعين؛ أحدهما لتخزين كراتين البيض الفارغة والآخر لتعبئة البيض وتعديل تواريخ الإنتاج والانتهاء باستخدام أختام خاصة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش كشفت عن وجود مركبتين تستخدمان في نقل المنتجات الفاسدة إلى الأسواق المحلية، كما تم العثور على كميات ضخمة من البيض غير الصالح بلغ عددها 69,440 بيضة تم إتلافها بالكامل داخل الموقع والمركبتين، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وفي إطار العملية ذاتها، تم مداهمة موقع آخر مجاور عبارة عن عمارة سكنية تستغل من قِبل عمالة مخالفة لتغليف البيض وتعديل تواريخ صلاحيته قبل توزيعه في الأسواق.

وتمت مصادرة مكينة تغليف متطورة تستخدم في إعادة تغليف أطباق البيض بطريقة احترافية توهم المستهلك بأن المنتج جديد وطازج.

كما ضبط داخل الموقع أكثر من 40 ألف ملصق لمنتجات مزيفة وختم خاص لطباعة تواريخ إنتاج وانتهاء جديدة.

وأكدت الوزارة أن جميع الكميات التي تم ضبطها جرى إتلافها بشكل فوري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمالة المخالفة وإحالة القائمين على النشاط إلى الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية ضدهم.

وحذرت وزارة التجارة من خطورة هذه الممارسات التي تعد انتهاك جسيمًا للأنظمة، مشددة على أن البيض الفاسد يمثل خطر مباشر على صحة المستهلكين لما قد يسببه من أمراض غذائية وتسمم بكتيري.

وأوضحت أن استخدام أختام مزورة لتغيير تواريخ الإنتاج يعد جريمة غش تجاري كاملة الأركان، يعاقب مرتكبوها بالسجن والغرامة المالية وفق نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة.

كما أكدت أن الفرق الميدانية تواصل جولات مكثفة على الأسواق والمخازن والمستودعات للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وضمان خلوها من أي تلاعب في البيانات أو تواريخ الصلاحية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد للوزارة.

لاقى الكشف عن هذه الفضيحة تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بفرض عقوبات صارمة على المتورطين وتفعيل آليات رقابية أكثر دقة للحد من دخول المنتجات الفاسدة إلى الأسواق.

كما دعا مختصون في الأمن الغذائي إلى تشديد إجراءات التفتيش في سلاسل التوريد والتوزيع، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من بيانات المنتج وتاريخ صلاحيته قبل الشراء.

وأكدت وزارة التجارة في ختام بيانها أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق كل من يعبث بسلامة الأغذية، مشيرة إلى أن حملات الرقابة ستستمر بشكل يومي لحماية صحة المستهلك ودعم الثقة في السوق المحلي.

المصادر

• وزارة التجارة السعودية https://mci.gov.sa

• الهيئة العامة للغذاء والدواء https://sfda.gov.sa

• قناة الإخبارية السعودية https://www.akhbaar.sa

• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa