التجارة تقر غرامة مليونية واغلاق للمحلات بسبب هذه المخالفة الشائعة في محلات البقالة في السعودية

في خطوة تؤكد حرص الجهات الرقابية في المملكة على حماية المستهلكين من أي ممارسات تضر بصحتهم، أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بأحد العاملين في منشأة تموينية بمحافظة الطائف، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

التجارة تقر غرامة مليونية واغلاق للمحلات بسبب هذه المخالفة الشائعة في محلات البقالة في السعودية

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط العامل متلبس بحيازة وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية داخل المتجر، في سلوك يعكس استهتار واضح بمعايير السلامة العامة وثقة المستهلك.

الواقعة كشفت عن أهمية الجهود الرقابية المستمرة التي تبذلها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لضمان أن تكون المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين مطابقة لأعلى معايير الجودة، ولتؤكد في الوقت نفسه أن أي تجاوز أو تهاون في هذا الجانب سيُواجه بحزم تام.

تفاصيل الضبط والمخالفات المرصودة

وأوضحت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية نفّذت جولات ميدانية على عدد من المتاجر التموينية في محافظة الطائف، وخلال عمليات التفتيش تمكنت من ضبط 36 عبوة عصير منتهية الصلاحية كانت موضوعة على الرفوف لبيعها للمستهلكين.

وتم التعامل مع المخالفة وفق الإجراءات النظامية، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة وإتلافها على الفور، إلى جانب تحرير محضر رسمي وتوثيق الواقعة قبل إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

العقوبات الصادرة من المحكمة الجزائية

بعد استكمال الإجراءات النظامية، أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة الطائف حكم قضائي يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 500 ريال على المخالف، إضافة إلى إغلاق المنشأة التجارية لمدة أسبوع كامل، مع نشر نص الحكم على نفقة المخالف تحقيق لمبدأ الردع العام، وضمان لعدم تكرار مثل هذه الممارسات في الأسواق المحلية.

التشهير والردع

أكدت وزارة التجارة أن نشر الأحكام القضائية ضد المخالفين يأتي ضمن سياسة الوزارة في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة في البيئة التجارية، مشددة على أن التشهير هو إجراء قانوني يهدف إلى ردع الآخرين ومنع أي تجاوز مستقبلي.

كما بيّنت أن حملاتها الرقابية لا تتوقف عند السلع الغذائية فحسب، بل تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات الاستهلاكية التي تعرض في الأسواق لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

عقوبات مشددة في نظام مكافحة الغش التجاري

أوضحت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في بيع أو عرض منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال، أو الجمع بين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف البضائع محل المخالفة.

كما يلزم النظام المخالفين بتحمل تكاليف نشر الحكم الصادر بحقهم على نفقتهم الخاصة، كإجراء رادع وحاسم ضد كل من يحاول الإضرار بالمستهلكين.

تعزيز الرقابة وحماية المستهلكين عبر التكنولوجيا

تعمل وزارة التجارة بشكل مستمر على تطوير منظومة الرقابة الميدانية من خلال استخدام تقنيات حديثة تسهم في اكتشاف المخالفات بسرعة وتتبع مصادرها بدقة.

كما تحث الوزارة المواطنين والمقيمين على المساهمة في حماية الأسواق المحلية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مشبوهة من خلال مركز الاتصال الموحد أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، الذي يتيح رفع الصور وتحديد مواقع المخالفات بشكل فوري وسهل.

جهود متواصلة لضمان بيئة تجارية نزيهة وآمنة

تؤكد وزارة التجارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار شامل لحماية صحة المستهلكين ورفع جودة السلع والخدمات في المملكة.

كما شددت على أن سلامة المواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى لا يمكن التساهل فيها بأي شكل من الأشكال.

وتواصل الوزارة تنفيذ حملاتها الرقابية دون تهاون لضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، وتحقيق بيئة تجارية قائمة على النزاهة والمنافسة العادلة، بما يعزز الثقة في الأسواق ويضمن للمستهلكين شراء منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات.