رسمياً: من اليوم هذه الحسابات البنكية لن يشملها وقف الخدمات على المواطن والمقيم بقرار من وزارة العدل

أكدت وزارة العدل السعودية أن وقف الخدمات الحكومية عن المواطنين والمقيمين في حالات محددة، مثل عدم تجديد الإقامة أو وجود مخالفات مرورية، لا يشمل الحسابات البنكية الأساسية التي تضمن استمرار الحياة اليومية وتلبية الاحتياجات الضرورية.

الحسابات البنكية المستثناة من وقف الخدمات:

 الحسابات الجارية: التي تستخدم لإيداع الرواتب والمعاشات والتحويلات المالية اليومية.  حسابات التوفير: التي تسمح للمواطنين والمقيمين بادخار أموالهم والحصول على فوائد.  حسابات الودائع لأجل: التي توفر عوائد أعلى مقابل تجميد الأموال لفترة محددة.  بطاقات الائتمان والخصم: التي تمكن الأفراد من إجراء عمليات الشراء وسحب الأموال من الصراف الآلي.

الهدف من استثناء الحسابات البنكية:

يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان استمرار الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين المتأثرين بوقف الخدمات، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون عوائق. كما يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع أي اضطرابات قد تنشأ عن تجميد الحسابات البنكية بشكل كامل.

الحالات التي قد يتم فيها تجميد الحسابات البنكية:

على الرغم من استثناء الحسابات الأساسية، هناك حالات محددة قد يتم فيها تجميد الحسابات البنكية، منها:

 الأحكام القضائية: قد تصدر المحاكم أو جهات التحقيق قرارات بتجميد الحسابات البنكية في إطار قضايا مالية أو جنائية.  المطالبات المالية الحكومية: قد تقوم الجهات الحكومية بتجميد الحسابات البنكية في حالة وجود مستحقات مالية غير مسددة، مثل الضرائب أو الرسوم.  الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب: قد يتم تجميد الحسابات البنكية في حالة الاشتباه في استخدامها في أنشطة غير قانونية.

في الختام، تؤكد وزارة العدل السعودية حرصها على التوازن بين تطبيق الأنظمة والقوانين وضمان حقوق المواطنين والمقيمين، حيث تسعى إلى تحقيق العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بوقف الخدمات والحسابات البنكية. وتدعو الوزارة الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وتسوية أي مستحقات مالية أو قانونية لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم اليومية.