السعودية تعلن عن ترحيل فوري لأي مقيم يتورط في هذه المخالفة الجديدة التي يشترك فيها الكفيل السعودي وحقيقة مصادرة أموال المقيم المتورط في هذه المخالفة

 في إطار جهودها الحثيثة لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن قرار رسمي بإبعاد أي وافد يتستر عليه عن أراضي المملكة العربية السعودية، ومنعه من العودة للعمل مرة أخرى. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط سوق العمل والقضاء على الممارسات غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني.

 تفاصيل القرار: 

*  الإبعاد النهائي:  ينص القرار على إبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بشكل نهائي، وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها مرة أخرى تحت أي ظرف. *  المتستر السعودي:  يتعرض المتستر السعودي لعقوبات صارمة، تشمل الغرامات المالية والسجن، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة التجارية بشكل نهائي. *  تطبيق صارم:  تؤكد وزارة التجارة على تطبيق هذا القرار بكل حزم وصرامة، دون أي تهاون أو استثناءات.

 أهداف القرار: 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

*  القضاء على التستر التجاري:  يعتبر التستر التجاري من أخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى تسرب الأموال إلى الخارج، ويحرم المواطنين من فرص العمل. *  ضبط سوق العمل:  يسهم هذا القرار في ضبط سوق العمل وتنظيمه، وضمان منافسة عادلة بين المنشآت التجارية. *  حماية المستهلك:  يحمي هذا القرار المستهلك من التعرض للغش والاحتيال، حيث يضمن أن تكون جميع المنشآت التجارية تعمل بشكل قانوني ونظامي. *  تعزيز الاقتصاد الوطني:  يسهم هذا القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.

 آلية التنفيذ: 

تتعاون وزارة التجارة مع الجهات الأمنية المعنية لتنفيذ هذا القرار، حيث يتم رصد وضبط حالات التستر التجاري من خلال الحملات التفتيشية والرقابة المستمرة على الأسواق. كما يتم استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين حول حالات التستر المشتبه بها، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

ولاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية في سبيل مكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني. كما أشادت الجهات المعنية بهذا القرار، مؤكدة على أهميته في تحقيق التنمية المستدامة.

ويؤكد هذا القرار عزم المملكة العربية السعودية على مواصلة جهودها في مكافحة التستر التجاري والقضاء عليه بشكل نهائي. وتدعو وزارة التجارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات تستر مشتبه بها، وذلك للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.