السعودية تشدد إجراءات الإقامة: قائمة المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري للسودانيين

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع المقيمين الأجانب، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث قائمة المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري للمقيمين السودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية 2030.

وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية في عام 2024، يشكل المقيمون السودانيون ما نسبته 2.7% من إجمالي العمالة الأجنبية في المملكة، مما يجعلهم من الجاليات المهمة التي تساهم في الاقتصاد السعودي. ومع ذلك، فإن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والعمل يعد أمرًا ضروريًا لضمان استمرار إقامتهم في المملكة.

تشمل قائمة المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، عدة بنود رئيسية:

1. العمل لدى غير الكفيل دون إذن: يعد هذا الأمر من أكثر المخالفات شيوعًا، حيث يحظر على المقيم العمل لدى أي جهة غير الكفيل المسجل رسميًا دون الحصول على تصريح رسمي.

2. التغيب عن العمل (الهروب): في حال تغيب العامل عن مكان عمله لمدة تزيد عن 15 يومًا متواصلة دون عذر مقبول، يعتبر ذلك مخالفة تستوجب الترحيل.

3. انتهاء الإقامة: عدم تجديد الإقامة قبل انتهائها يعرض المقيم للترحيل الفوري، مع فرض غرامات مالية.

4. مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص: يمنع على المقيمين ممارسة أي نشاط تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة.

5. مخالفة أنظمة الحج والعمرة: دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون تصريح خلال موسم الحج يعد مخالفة تستوجب الترحيل.

وقد أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وليس التضييق على المقيمين. وأضاف المصدر أن المملكة تقدر مساهمات العمالة الأجنبية، بما فيها الجالية السودانية، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

من جانبها، دعت السفارة السودانية في الرياض جميع المواطنين السودانيين المقيمين في المملكة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح السعودية، وتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي مخالفات. كما أكدت السفارة استعدادها لتقديم المساعدة والاستشارات القانونية للمواطنين السودانيين الذين قد يواجهون صعوبات في فهم أو تطبيق هذه اللوائح.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود المملكة لتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والحفاظ على الأمن والنظام العام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل أو العمال الأجانب، بما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي ويحافظ على مكانة المملكة كوجهة جاذبة للعمالة الماهرة والمؤهلة.