السعودية تعلن عن بدء تطبيق عقوبات جديدة على كل من يبيع المنتجات بأقل من سعرها الحقيقي وتحدد تاريخ بداية تطبيق القرار

ناقش المحامي والمستشار القانوني خالد الخميس في حواره مع برنامج "اليوم" على قناة الإخبارية، قرار الهيئة العامة للمنافسة الذي يحظر بيع المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج بهدف الإضرار بالمنافسين.

بدء تطبيق عقوبات جديدة على كل من يبيع المنتجات بأقل من سعرها الحقيقي

في هذا الحوار، استعرض الخميس العديد من النقاط الهامة التي تسلط الضوء على أهمية هذا القرار وتأثيره على السوق والاقتصاد بشكل عام.

توضيحات خالد الخميس

خلال المقابلة، شرح الخميس أن لكل منتج تكلفة أساسية تحدد بناء على تكاليف الإنتاج المختلفة مثل المواد الخام، العمالة، والتوزيع.

هذه التكلفة الأساسية قد تتفاوت قليلا بين الشركات بناء على كفاءة الإنتاج، إدارة الموارد، والابتكارات التكنولوجية المستخدمة.

هذا التفاوت في التكاليف يتيح للشركات فرصة التنافس على أساس الجودة مع تقديم أسعار تنافسية.

قيمة التكلفة الأساسية

أوضح الخميس أن تحديد التكلفة الأساسية ليس دائما عملية دقيقة ومحددة بسبب الفوارق في تكاليف الإنتاج بين الشركات.

بعض الشركات قد تكون لديها قدرة على تقليل تكاليفها من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد أو من خلال تحقيق اقتصاديات الحجم الكبير.

ومع ذلك، تبقى هناك قيمة تقريبية للتكلفة الأساسية التي تعتمد عليها الشركات في تسعير منتجاتها.

المنافسة العادلة

وأضاف الخميس أن المنافسة العادلة بين الشركات تتحقق عندما يتم إضافة نسبة ربحية معقولة إلى التكلفة الأساسية للإنتاج.

هذا النموذج يضمن أن الشركات تستطيع تحقيق أرباح مستدامة تمكنها من الاستمرار في السوق، بينما يستفيد المستهلكون من منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

وشدد على أن المنافسة العادلة تشجع على الابتكار وتحسين الجودة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام.

حظر بيع المنتجات بأسعار أقل من التكلفة

أكد الخميس أن بيع المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج يعتبر سلوك ضار يعرف في الاقتصاد بجريمة "الإغراق".

الإغراق هو استراتيجية تستخدمها بعض الشركات الكبيرة للإضرار بالمنافسين الصغار وإخراجهم من السوق، حيث يتم بيع المنتجات بأسعار منخفضة للغاية لا يستطيع المنافسون تحملها.

بعد القضاء على المنافسين، تقوم هذه الشركات برفع الأسعار بشكل كبير لتعويض خسائرها الأولية وتحقيق أرباح ضخمة.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

ناقش الخميس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقرار حظر بيع المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج.

أوضح أن هذا القرار يهدف إلى حماية السوق من الممارسات التجارية غير العادلة ويضمن بيئة تنافسية صحية.

كما يساعد في منع الاحتكار وضمان تنوع المنتجات في السوق، مما يصب في مصلحة المستهلكين.

على المستوى الاجتماعي، يساهم القرار في حماية الوظائف وضمان استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح.

أهمية القرار في تعزيز الاستقرار السوقي

ختم الخميس حديثه بالتأكيد على أن قرار الهيئة العامة للمنافسة يعزز الاستقرار في السوق من خلال ضمان منافسة عادلة ومنصفة.

هذا الاستقرار يتيح للشركات فرصة التخطيط على المدى الطويل والاستثمار في تحسين منتجاتها وخدماتها، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.

وأشار إلى أن الالتزام بالمعايير العادلة للتنافس هو مفتاح لتحقيق بيئة سوقية صحية ومستدامة.