من بداية شهر صفر السعودية تعلن إلغاء توطين كل هذه المهن وتسمح للوافدين والمقيمين العمل فيها بشرط واحد

في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنمية الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مراجعة شاملة لسياسات التوطين، مما أسفر عن إلغاء توطين بعض المهن والسماح لغير السعوديين بالعمل فيها. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مرونة سوق العمل لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة في 15 مارس 2024، تم تحديد مجموعة من المهن التي سيتم إلغاء توطينها استنادًا إلى دراسات سوقية مستفيضة وتحليل لاحتياجات القطاعات المختلفة. وقد أوضح معالي الوزير أحمد الراجحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير سوق العمل السعودي وزيادة تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي.

المهن التي تم إلغاء توطينها والسماح لغير السعوديين بالعمل فيها تشمل:

1. بعض التخصصات الطبية النادرة:    - جراحة الأعصاب المتقدمة    - طب الأورام التخصصي    - الطب النووي

2. مهن تقنية متخصصة:    - مطوري الذكاء الاصطناعي المتقدم    - خبراء أمن السيبراني المتقدم    - مهندسي تقنيات النانو

3. مهن في مجال الطاقة المتجددة:    - مهندسي الطاقة الشمسية المتخصصين    - خبراء تقنيات تخزين الطاقة

4. وظائف في قطاع الترفيه والسياحة:    - منسقي الفعاليات الدولية الكبرى    - مديري تجربة الزوار في المشاريع السياحية الضخمة

5. مهن في مجال البحث العلمي المتقدم:    - باحثين في مجال الاستدامة البيئية    - علماء في مجال الجينوم والهندسة الوراثية

وأكد الوزير الراجحي أن هذا القرار لا يعني التخلي عن سياسة التوطين، بل يهدف إلى إعادة توجيهها بشكل أكثر فعالية. وقال: "نحن نسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وضمان توافر الخبرات والمهارات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة."

وأضاف: "سنركز جهودنا على توطين المهن التي يتوفر فيها كوادر سعودية مؤهلة، مع الاستمرار في تطوير برامج التدريب والتأهيل لتمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المستقبلي."

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في:

1. جذب الكفاءات العالمية في المجالات التقنية والعلمية المتقدمة. 2. تسريع نقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر الوطنية. 3. تعزيز تنافسية الشركات السعودية في الأسواق العالمية. 4. دعم جهود المملكة في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إطلاق برنامج "مهارات المستقبل" الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب السعودي في المجالات التي تم إلغاء توطينها، لضمان جاهزيتهم لشغل هذه الوظائف في المستقبل القريب.

كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بمراجعة دورية لقائمة المهن غير الموطنة، مع إمكانية إعادة توطين بعض المهن مستقبلاً حال توفر الكفاءات السعودية اللازمة.

ويعكس هذا القرار المرونة التي تتبناها المملكة العربية السعودية في سياساتها الاقتصادية والعمالية، سعياً لتحقيق التوازن بين أهداف التنمية الوطنية ومتطلبات السوق العالمية. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات والكفاءات العالمية، مما يدعم جهودها في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.