السعودية تقر من اليوم غرامة بمليون ريال على من يقوم بهذه الأعمال الشائعة في الاستراحات والمزارع

أعلنت الجهات المختصة في السعودية تشديد العقوبات المفروضة على مخالفات استخدام المزارع أو الأملاك الخاصة أو الاستراحات لأغراض الصيد البري، حيث تصل الغرامة إلى مليون ريال كحد أقصى في بعض الحالات، وذلك بموجب اللوائح التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تنظم عمل القوات الخاصة بالأمن البيئي.

غرامة بمليون ريال على من يقوم بهذه الأعمال الشائعة في الاستراحات والمزارع

وتعد هذه الغرامات من بين الأقوى في التشريعات البيئية بالمملكة، وتأتي في سياق جهود متزايدة لحماية الحياة الفطرية والحد من استغلال الأراضي الخاصة للممارسات غير القانونية.

وفق اللوائح التنفيذية المعمول بها، يحظر صراحة تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات أو الأملاك الخاصة كـ “مزارع صيد” أو لأغراض الصيد البري دون ترخيص ساري المفعول، وأي مخالفة لذلك تعرض صاحبها للغرامات التي قد تبدأ من مئة ألف ريال وتصل إلى مليون ريال في الحالات الأكثر جسامة.

كما تعاقَب المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بشروط ترخيص محازة الصيد، أو استخدام كائنات فطرية برية مجهولة المصدر بفرض غرامات متفاوتة تبدأ من خمسين ألف ريال حسب نوع المخالفة.

نص اللوائح ومحتوى العقوبات

وأشار المتحدث الرسمي للقوات الخاصة بالأمن البيئي إلى أن اللوائح الصادرة تنص على أن تأجير الأراضي أو استخدام المزارع أو الاستراحات كأماكن للصيد تعد مخالفة واضحة للنظام، وتصنف ضمن «مخالفات محازات الصيد الخاصة».

وفي هذه الحالة، يفرض على المخالف غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال، بحسب جسامة الفعل وظروفه.

كما تدرج المخالفات الأخرى في التصنيفات ذات الصلة، مثل عدم التقيد بشروط الترخيص، أو استخدام أنواع فطرية بطريقة غير نظامية داخل الحيازات، أو الإكثار منها دون إذن، وذلك ضمن نطاق غرامات تبدأ من 50 ألف ريال وترتفع حسب شدة المخالفة وظروفها.

وشدد المتحدث على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تطبيق هذه العقوبات، داعي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات يشتبه في كونها اعتداء على البيئة أو استغلال غير مشروع، حفاظ على التوازن البيئي والحياة الفطرية.

ترجع الجهات المختصة تشديد العقوبات إلى انتشار ظاهرة استخدام المزارع الخاصة أو الاستراحات كأماكن للصيد غير القانوني، والتي يعمد إليها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو استقدام الزوار لأغراض الصيد في مواقع غير مصرح بها.

وقد لاحظ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تصاعد في مثل هذه الممارسات، ما دعا إلى تفعيل لوائح أكثر صرامة وتطبيق أدق للتفتيش والرصد الميداني.

ويرى خبراء بيئيون أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان عدم تدمير البيئة الطبيعية أو التعدي على مواطن الكائنات البرية، خاصة في المناطق التي يحتمل أن تكون محطات احتجاج على الصيد الجائر أو التعدي على المحميات.

آليات التنفيذ والرصد الميداني

تعتمد الجهات المعنية على دوريات ميدانية مشتركة بين القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الإقليمية لتفتيش المزارع والاستراحات التي يشتبه في استخدامها لأغراض الصيد، والتحقق من التراخيص أو عدم وجودها.

وفي حال ضبط مخالفة، ترفع القضية إلى الجهات المختصة وتُصدَر عقوبة مالية وفق لائحة المخالفات ونسبة الجسامة.

كما يتم ربط نطاق التصاريح البيئية مع الجهات الحكومية التي تشرف على الأراضي، بحيث لا يسمح بتجديد التراخيص أو نقل الملكية دون التأكد من خلو الموقع من مخالفات الصيد.

وقد يترتب على المخالفين إجراءات إضافية مثل إيقاف الترخيص أو تعطيله مؤقتا أو إلغاؤه، كما تجري ملاحقات قضائية عند التصرفات الجسيمة التي تتعدى العلاقات المدنية إلى التعدِّي على النظام العام البيئي.

من المتوقع أن يؤدي هذا التشديد في العقوبة إلى ردع كبير بين الفاعلين والمخالفين المحتملين، فارتفاع سقف الغرامة قد يجعل الكلفة القانونية أكبر من الربح المحتمل من استخدام الأراضي للصيد غير المشروع.

وقد يدفع ذلك المزارعين وأصحاب الملكيات الخاصة إلى الامتثال للتراخيص أو تجنب تأجير أراضيهم لهذا الغرض.

لكن التحديات تبقى واردة، مثل مراقبة المواقع البعيدة والنائية التي يصعب الوصول إليها، وقلة الموارد البشرية أو التقنية في بعض المناطق، وصعوبة ضبط المخالفات في الأوقات الليلية أو غير المعلنة.

كما أن بعض الأفراد قد يحاولون الالتفاف على اللوائح عبر استخدام وسطاء أو تأجير سري أو التستر على النشاط.

ولضمان التطبيق الفعال، يحتاج إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية (البيئة، الزراعة، المحافظة، الأمن البيئي) وتفعيل أدوات المراقبة الذكية مثل الكاميرات والطائرات بدون طيار، إلى جانب تشجيع البلاغات المجتمعية من المواطنين لتتعاون مع الجهات التنفيذية في رصد المخالفات.

بقرار يعد من الأكثر تشدد في ملف حماية البيئة والحياة الفطرية، بات تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات للصيد البري دون ترخيص عرضة لغرامة تصل إلى مليون ريال في المملكة العربية السعودية، ضمن لوائح الصيد الخاصة التي تتدرّج العقوبات بحسب نوع المخالفة وظروفها.

وينتظر أن يحدث هذا القرار أثر رادع في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، لكن نجاحه يعتمد على قدرة الجهات المختصة على التنفيذ والمراقبة الفعالة في جميع المناطق والمواقع، خصوصا النائية منها.

المصادر

• وزارة الداخلية السعودية – عقوبة استخدام المزارع أو الاستراحات للصيد في محازات الصيد الخاصة (Ministry of Interior)
• موقع النظام الوطني للقوانين السعودية – العقوبات في قانون البيئة والغرامات القصوى (laws.boe.gov.sa)