دعم سكني يوضح سر الخمسة ملايين ريال في ثروة المستفيدين من الدعم

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج سكني أن أحد الشروط المهمة التي تحدد أهلية الأسرة للاستفادة من الدعم السكني هو ألا تتجاوز قيمة الأصول السوقية للأسرة خمسة ملايين ريال سعودي، معتبرة أن من تجاوز هذا الحد يعد قادر مالي على التملك دون الحاجة إلى الدعم.

دعم سكني يوضح سر الخمسة ملايين ريال في ثروة المستفيدين من الدعم

وأكدت الوزارة أن هذا الشرط لا يشمل بعض العناصر مثل السيارات الشخصية أو الأراضي السكنية الصغيرة عند تقييم الأصول، وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية المحدثة.

كما عرضت الوزارة الفئات التي يحق لها التقدم بطلب الدعم، والإجراءات المرتبطة بتنازل المتقدم عن طلبات القروض السكنية السابقة إذا كانت قائمة قبل تاريخ محدد، مشددة على أن عدم التنازل خلال المهلة المعطاة يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيا.

الفئات المخولة بالتقديم على الدعم السكني

قامت اللائحة التنفيذية لتنسيق الدعم السكني بتوسعة نطاق الفئات المؤهلة، وتحديد من يحق له التقدم باسم الأسرة، وتشمل هذه الفئات:

• الزوج إذا كانت الأسرة تتكون من الزوج والزوجة فقط.
• الزوج إذا كانت الأسرة تضم الزوج والزوجة وأولاد، من بينهم الذكور غير المتزوجين والذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة أو الإناث غير المتزوجات.
• الزوجة إذا كانت تمثل الأسرة في حالات معينة، مع اشتراط تنازل زوجها للدعم إذا طُلب.

وبحسب التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية عند تقديم الطلب وإلى حين توقيع عقد الدعم، وأن تعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم إذا كان المتقدم سعودي الجنسية.

كما يلزم المتقدمون البوابة الإلكترونية بتضمين أفراد الأسرة كافة في الطلب، والتحلي بالشفافية في تقديم البيانات والمستندات.

كما تنص اللائحة على أن المتقدمين الذين سبق لهم التقدم بطلب قرض سكني قبل تاريخ 23/7/1432 هـ يحق لهم تقديم طلب الدعم السكني في البوابة الإلكترونية، شرط أن يتنازلوا عن تلك الطلبات في غضون 30 يوم من إشعار الوزارة، وإلا يلغى طلب الدعم. 

تفسير “5 ملايين ريال” وأثره على الاستحقاق

يعد المعيار المتعلق بأصول الأسرة من المعايير الجوهرية التي تنفذها اللجنة المختصة لتقييم القدرة المالية.

وبموجب التعديلات الحديثة، يستبعد من الأصول التي تحتسب السيارات الشخصية والأراضي السكنية الصغيرة وفق اشتراطات محددة، بحيث لا تضاف إلى التقييم العام للأصول عند احتسابها لضمان عدالة التقدير.

أي أن وجود سيارة خاصة أو أرض سكنية محدودة المساحة لا يعني بالضرورة خروج الأسر من الاستحقاق، لكن إذا تجاوزت الأصول الإجمالية العقارية والاستثمارات والأسهم وغيرها خمس ملايين، فحينها يعد المتقدم غير مؤهل وفق الضوابط.

ويفهم من اللائحة التنفيذية أن الوزارة مخولة طلب ما يثبت صحة البيانات أو إجراء مراجعة في أي وقت لضمان الالتزام بالشروط، وإن لوحظ أن البيانات التي بني عليها العقد أو الطلب غير صحيحة، يعتبر العقد كأن لم يكن، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحالة كما كانت.

التزام التنازل عن القروض السابقة وتأثيره

أحد بنود اللائحة التنفيذية ينص على أن المتقدم أو أحد أفراد أسرته إذا كان لديه طلب قرض سكني مسجل قبل تاريخ 23/7/1432 هـ، فحينها يسمح له بالتقدم بطلب دعم سكني، لكن شرط أن يتنازل عن ذلك الطلب خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوم من إشعار الوزارة بإدراج الطلب. وإن لم يتم التنازل في المهلة، يُلغى طلب الدعم تلقائيا.

هذا الإجراء يعد ضمانة لمنع التوفيق بين الدعم والقروض القائمة مسبقا، ويؤكد على أن العقد لا يوقع إلا بأن تكون كل طلبات القروض الأولى قد تم التنازل عنها.

كما يمنح المتقدمون مهلة محدودة لاستكمال هذه الإجراءات قبل أن تُلغى الطلبات. 

بإدخال معيار الأصول المالية بحد أقصى خمس ملايين، يقيد الدعم على الفئات التي لا تمتلك قدر مالي كبير، مما يحمّل بعض المتقدمين الذين تجاوزت أصولهم هذا الحد استبعادهم تلقائي من الاستحقاق حتى لو كانوا مستحقين بحاجتهم.

قد يضطر بعض المتقدمين إلى إعادة تقييم استثماراتهم أو التنازل عن بعض الأصول لتقليل القيمة الكلية، أو الانتباه إلى أن وجود استثمارات مالية أو عقارية قد تؤثر على الأهلية.

كما يحافظ هذا الشرط على تركيز الدعم على الفئات الأكثر حاجة وتوجيه الموارد نحوهم.

في بعض الحالات، قد يرفض الطلب حتى بعد توقيع العقد إذا تبين أن البيانات المقدمة كانت غير صحيحة أو أن المتقدم أو أفراد أسرته قد تجاوزوا حد الأصول بعد تقديم الطلب، ما يوجب متابعة دقيقة للحالة المالية لأي متقدم.

توصيات للمتقدمين وتحضير الطلب

• راجع قيمة أصولك الشخصية (عقارات، استثمارات، حسابات بنكية) وتأكد أنها لا تتجاوز الحد المقرر إن كنت تود التقديم.
• إذا كنت قد تقدمت بطلب قرض سكني قديم قبل التاريخ المذكور، استعد للتنازل عنه ضمن المهلة القانونية لتجنّب إلغاء طلبك.
• احرص على تقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الدخل والممتلكات، واستعد لتقديم المستندات الداعمة عند الحاجة.
• تابع إشعارات الوزارة عبر البوابة الإلكترونية وانتبه للمهل الزمنية التي تمنح للتنازل أو الاستجابة لأي طلب توضيح.
• إذا انتهت مهلة التنازل أو ظهر أن العقد بني على بيانات خاطئة، يمكن أن يلغى كأن لم يكن، لذا يجب الحرص على صحة المعلومات الأساسية من البداية.

بهذه التعديلات، يسعى برنامج سكني إلى توجيه الدعم السكني للمستحقين الحقيقيين، وضمان عدالة التوزيع، عبر معيار مالي واضح يحدد قدرة الأسرة على التملك ويمنع التداخل مع القروض القائمة.

المصادر


• اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني — موقع سكني (sakani.sa)