السعودية تعلن توطين أهم قطاع يعمل فيه المقيمين والوافدين بنسبة توطين 50% في هذا التاريخ

أصدرت وزارة السياحة السعودية قرار رسمي يقضي بتوطين الأنشطة السياحية في المنشآت المرخصة بالقطاع الخاص، مع مراعاة تطبيق القرار على مراحل زمنية تبدأ من عام 2026، وصول إلى نسبة توطين 50 في المئة في بداية عام 2028.

السعودية تعلن توطين أهم قطاع يعمل فيه المقيمين والوافدين بنسبة توطين 50%

ويتوقع أن يشمل التوطين أدوار وظيفية متعددة داخل المنشآت الفندقية والمرافق السياحية بهدف تعزيز فرص عمل المواطنين وتمكينهم في قطاع يشغّله عدد كبير من الوافدين حاليا.

وجاء في تفاصيل القرار أن المرحلة الأولى ستبدأ في 22 أبريل 2026 بمعدل توطين 40 في المئة، تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027 بمعدل 45 في المئة، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة في 2 يناير 2028 بمعدل 50 في المئة.

ويتزامن هذا القرار مع سياسات تسجيل العاملين في القطاع وضوابط التوطين المعتمدة على جميع المنشآت السياحية المرخصة في مختلف مناطق المملكة.

التوطين في القطاع السياحي:الوظائف المستهدفة

أوضحت وزارة السياحة أن القرار يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة ضمن القطاع السياحي، ويقضي بتحديد نسب التوطين وإلزام المنشآت بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية قبل مزاولة العمل.

كما حظر القرار تفويض أو تعهيد المهن التي خصصت للتوطين إلى مؤسسات أو عمالة خارجية، مما يقطع الطريق على الاستعانة بشركات خارجية لأداء وظائف مخصصة للمواطنين.

من بين المهن التي ستطالها القرارات وظائف مثل موظفي الاستقبال، والدعم المعلوماتي، وموظفي المبيعات، ودليل الجولات السياحية، ومديري الفروع، ومديري المبيعات، وأدوار الإدارة العليا في المنشآت الفندقية.

في المرحلة الأولى يطبق التوطين الكامل (100 في المئة) على بعض الوظائف الأساسية مثل الاستقبال، بينما تحدد نسب للوظائف الأخرى بمرونة نسبية في المراحل اللاحقة.

كما أوضح مرصد التشريعات أن المراحل الثلاث تنطوي على تضييق تدريجي على نطاق الاعتماد على العمالة الوافدة ضمن هذا القطاع، مع إعطاء تسهيلات انتقالية للمنشآت التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتدريب الكوادر السعودية لتولّي المهام الفنية والإدارية.

الجدول الزمني لتطبيق القرار

• 22 أبريل 2026 – المرحلة الأولى (40 %)
تبدأ المطالبة بتطبيق نسبة توطين 40 في المئة في جميع المنشآت السياحية المرخصة، مع التركيز على الوظائف الأساسية مثل الاستقبال والدعم المعلوماتي والخدمات البسيطة.
• 3 يناير 2027 – المرحلة الثانية (45 %)
يتوسع نطاق الوظائف التي يُطلب توطينها إلى مزيد من التخصصات، وتتزايد الرقابة على الالتزام بالقرارات وتسجيل العاملين.
• 2 يناير 2028 – المرحلة الثالثة (50 %)
يصبح المعدل المستهدف للتوطين نصف جميع الوظائف ضمن المنشآت السياحية، بما في ذلك الأدوار الإدارية العليا، مع تطبيق كامل للضوابط على جميع الأنشطة المرخصة.

هذا الجدول الزمني يعكس التدرج المدروس في التنفيذ، مع منح فترة انتقالية للمنشآت لتوزيع الكوادر الوطنية تدريجيا دون تعطيل سير العمل.

يرتبط هذا القرار بالسياسات الوطنية التي تهدف إلى توطين الوظائف، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ضمن القطاعات الحيوية والمستقبلية.

ويعد القطاع السياحي أحد القطاعات المحورية في رؤية السعودية 2030 للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

لذا، فإن توجيه سياسات التوطين له يعكس التزام الحكومة بتحويل هذا القطاع إلى بيئة تنموية اقتصادية تعتمد على الطاقات المحلية.

مع ذلك، تبرز عدة تحديات أمام تطبيق هذا التوطين، أولا، قدرة المنشآت على تأهيل الكوادر السعودية بما يتلاءم مع جودة الخدمة المتوقعة في القطاع السياحي، خصوصا في الوظائف الفنية والتخصصية.

ثانيا، التزام جميع المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالمعايير التنظيمية الجديدة، دون تحميل أعباء مفاجئة على تشغيلها.

ثالثا، ضرورة المتابعة الرقابية لمنع التجاوزات أو التأخر في التنفيذ، وضمان العدالة بين المنشآت في جميع المناطق.

وللتغلب على هذه التحديات، رجحت مصادر محلية أن ترفق الحكومة هذا القرار بحوافز تدريبية، ومساندة في برامج التحول المهني، وربما دعم فني في البداية لبعض المنشآت التي تنتقل من الاعتماد الكلي على العمالة الأجنبية.

كما من المحتمل أن تشمل المبادرة تصنيف المنشآت وفق درجات التزام، مع فرض عقوبات تدريجية على المقصرين في التوطين.

من المتوقع أن يولد القرار فرص وظيفية كبيرة أمام المواطنين الراغبين في العمل في قطاعات الضيافة والفندقة والخدمات السياحية، خصوصا في المدن والمحافظات التي تشهد نشاط سياحي، مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والوجهات البحرية والريفية.

كما سيُحفّز الطلب على برامج التدريب المهني داخل المعاهد والجامعات المتخصصة في الضيافة والخدمات الفندقية.

على الجانب الآخر، قد تواجه بعض المنشآت ضغط في ضبط هيكل العمالة لديها، وتوزيع الموظفين دون المساس بكفاءة التشغيل وجودة الخدمة، خصوصا في أوقات الذروة أو السياحة الموسمية.

لذا، فإن نجاح التنفيذ يعتمد بشكل كبير على التزام المؤسسات السياحية وملاءمة الإجراءات التنظيمية مع واقع القطاع.

في الختام، يشكل قرار توطين الأنشطة السياحية نسبة 50 في المئة بحلول 2028 خطوة محورية في استراتيجية حكومة السعودية لتعزيز التوظيف الوطني وتحويل القطاع السياحي إلى ركيزة اقتصادية تعتمد على قدرات المواطنين.

وإن نجحت الآلية التنفيذية في تحقيق التوازن بين التوطين والحفاظ على جودة الخدمات، فسيكون لهذا القرار وقع كبير في إعادة تشكيل مستقبل سوق العمل في السياحة داخل المملكة.

المصادر

• المدينه – “قواعد توطين الأنشطة بالمنشآت السياحية”