البنك المركزي السعودي يعفي العملاء من رسوم جديدة خاصة ببطاقات الائتمان ويلزم البنوك بردها

أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» توجيهات جديدة للبنوك وشركات التمويل تقضي بعدم احتساب أي رسوم سنوية على بطاقات الائتمان غير المفعلة خلال 90 يوم من تاريخ إصدارها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية العملاء والشفافية في الخدمات المصرفية.

البنك المركزي السعودي يعفي العملاء من رسوم جديدة خاصة ببطاقات الائتمان

كما ألزم البنك الجهات المصدرة لهذه البطاقات برد أي مبالغ تم تحصيلها بطريقة مخالفة لهذه التعليمات، مع التأكيد على ضرورة إشعار العميل عبر رسالة نصية قبل أي عملية خصم.

وأوضح البنك المركزي في تعميمه أن الجهة المصدرة لبطاقات الائتمان ملزمة بعدم فرض الرسوم السنوية أو أي رسوم تشغيلية في حال عدم تفعيل البطاقة خلال المدة المحددة، وذلك حتى يقوم العميل باستخدامها فعليا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود «ساما» للحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل العملاء أعباء مالية غير مبررة، وضمان التزام المؤسسات المالية بأعلى معايير العدالة والشفافية.

وأشار البنك إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية حقوق المستهلكين في القطاع المالي، لا سيما أولئك الذين يصدرون بطاقات ائتمان لأغراض احتياطية أو لم يتمكنوا من تفعيلها لأسباب مختلفة، حيث كانت بعض الجهات تفرض رسومًا سنوية رغم عدم تفعيل البطاقة أو استخدامها.

وأكدت «ساما» على جميع البنوك بضرورة إرسال إشعار نصي إلى العميل عند إصدار البطاقة، يتضمن تفاصيل الرسوم وشروط تفعيلها، مع توضيح المدة النظامية المحددة بـ90 يوم قبل احتساب أي رسوم.

كما شددت على أنه لا يجوز خصم أي مبالغ دون موافقة العميل الصريحة، وأن أي مخالفة لذلك ستعرض الجهة المصدرة لإجراءات رقابية وعقوبات مالية.

وأضافت أن على العملاء الذين تم خصم رسوم منهم رغم عدم تفعيل بطاقاتهم، التقدم بشكوى رسمية للبنك المعني أولا، وفي حال عدم معالجة الطلب خلال الفترة المحددة يمكنهم رفع الشكوى إلى البنك المركزي عبر منصة «ساما تهتم» الإلكترونية لمتابعة القضية واسترداد المبالغ المستحقة.

يأتي القرار في سياق توجه البنك المركزي نحو تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في القطاع المصرفي، وضمان وضوح الشروط والأحكام الخاصة بمنتجات التمويل والبطاقات الائتمانية.

ويدعم هذا الإجراء سياسة البنك في تطوير بيئة مالية مستقرة ومتوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتساهم في رفع مستوى الثقة بين البنوك والعملاء.

وتعمل «ساما» منذ العام الماضي على مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة ببطاقات الائتمان لتحديثها بما يتواكب مع التوسع الكبير في الخدمات الرقمية والتمويل الاستهلاكي، إذ تجاوز عدد البطاقات الائتمانية الصادرة في المملكة 15 مليون بطاقة بنهاية 2024 وفقا لتقارير رسمية.

أكدت مصادر مصرفية أن البنوك العاملة في المملكة بدأت في تطبيق التوجيهات الجديدة فور صدورها، وأوقفت احتساب أي رسوم على البطاقات غير المفعلة.

كما بدأت في مراجعة حسابات العملاء لإعادة المبالغ التي تم خصمها بشكل غير نظامي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن البنك المركزي يتابع تنفيذ القرار عبر فرق رقابية ميدانية ورصد إلكتروني للتأكد من التزام المؤسسات المالية بالتعليمات الجديدة، وأن العقوبات قد تشمل غرامات مالية أو تعليق بعض المنتجات في حال تكرار المخالفات.

يرى خبراء أن هذا القرار سيخفف الأعباء المالية عن العملاء ويحسن تجربة التعامل مع البنوك، خاصة في ظل توسع استخدام البطاقات الرقمية.

كما يسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد ويشجعهم على اختيار المنتجات المصرفية التي تناسب احتياجاتهم دون تحمل تكاليف غير مبررة.

ويأتي هذا ضمن مساعي البنك المركزي لدعم المستهلكين وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع مالي متطور يدعم التنمية الاقتصادية ويحمي مصالح الأفراد والمؤسسات.

المصادر


• البنك المركزي السعودي – https://www.sama.gov.sa

• وكالة الأنباء السعودية – https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqt.com

• صحيفة الرياض – https://www.alriyadh.com