عاجل: أوامر من ولي العهد تغير ملكية العقارات والاراضي في غرب الرياض لمصلحة المواطنين وذوي الدخل المحدود

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة في غرب العاصمة، في خطوة اعتبرت من أهم القرارات التطويرية التي تستهدف إعادة تشكيل الخريطة العمرانية للمدينة وتحقيق العدالة في توزيع الأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين وذوي الدخل المحدود.

أوامر من ولي العهد تغير ملكية العقارات والاراضي في غرب الرياض

وجاء القرار بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي أكد مرار على أهمية الموازنة بين العرض والطلب في السوق العقاري لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

يشمل القرار مساحة إجمالية تبلغ نحو 33.24 كيلومتر مربع غرب مدينة الرياض، حيث تم رفع الإيقاف عن تلك الأراضي بما يسمح لملاكها بالتصرف الكامل فيها من بيع وشراء وتطوير وتخطيط وتقسيم، إضافة إلى إصدار رخص البناء وفق الضوابط المحددة.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإطلاق موجة جديدة من التنمية الحضرية المنظمة، بما يواكب رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع جودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق الاستدامة العمرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن الكود العمراني المخصص لمنطقة وادي حنيفة وروافده سيطبق في جميع الأراضي التي رفع عنها الإيقاف. ويتضمن الكود مجموعة من الاشتراطات والمعايير الهندسية التي تراعي خصوصية المنطقة الطبيعية وجغرافيتها، وتمنحها طابع عمراني متوازن يجمع بين الحداثة والحفاظ على البيئة.

وتهدف هذه المعايير إلى ضمان جودة التصاميم العمرانية والالتزام بأنماط بناء مستدامة تعزز التهوية الطبيعية والإضاءة وتقلل من استهلاك الطاقة.

من المتوقع أن ينعكس القرار إيجابا على حركة السوق العقاري في العاصمة، حيث سيزيد من حجم الأراضي المتاحة للتطوير، ما يساهم في تخفيض الأسعار وتوسيع خيارات السكن أمام المواطنين، خصوصا فئة الشباب وذوي الدخل المحدود.

كما من المرجح أن يؤدي هذا التوجه إلى جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من التنمية في المدينة.

ويأتي القرار تأكيد على اهتمام القيادة السعودية بدعم القطاع العقاري كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فالقطاع يعد من أهم المحركات التي تسهم في خلق فرص العمل وتنشيط الصناعات المرتبطة به مثل المقاولات ومواد البناء. كما يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف برنامج الإسكان الذي يسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

أكدت الهيئة الملكية أن رفع الإيقاف هو جزء من سلسلة قرارات استراتيجية تهدف إلى بناء نموذج حضري متكامل لمدينة الرياض يعتمد على التخطيط الذكي والبنية التحتية المتطورة.

ويشمل ذلك إعادة توزيع استعمالات الأراضي وتطوير المرافق والخدمات العامة مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، لضمان توافر جميع المقومات التي تجعل العاصمة أكثر تنافسية وجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة ليست إجراء مؤقت بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتأهيل المناطق الغربية من المدينة، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين النمو العمراني وحماية البيئة الطبيعية.

وأكدت أن جميع عمليات التطوير ستخضع للمتابعة الدقيقة من الجهات المختصة لضمان التزام المطورين بالمعايير البيئية والعمرانية المحددة.

المصادر


• الهيئة الملكية لمدينة الرياض – https://www.rcrc.gov.sa

• وكالة الأنباء السعودية (واس) – https://www.spa.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqtisadiah.com

• صحيفة عكاظ – https://www.okaz.com.sa