حصري: السعودية تطلق مشروع غير مسبوق في مجال الكيماويات سيغير توازنات سوق الطاقة خلال 6 سنوات

في لحظة فارقة من تاريخ الاقتصاد العالمي، أعلنت السعودية تحول استراتيجي غير مسبوق، عنوانه: "من بيع النفط إلى صناعة المستقبل"، دولة تنتج نحو 12% من النفط العالمي قررت أن تنقل مركز ثقلها الاقتصادي من تحت الأرض إلى المصانع، من تصدير الخام إلى تصدير التقنية والابتكار.

السعودية تطلق مشروع غير مسبوق في مجال الكيماويات سيغير توازنات سوق الطاقة 

وفي قلب أوروبا الصناعية، وتحديد في مدينة دوسلدورف الألمانية، وقف وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أمام قادة الصناعات الكبرى ليكشف عن رؤية جديدة ستغيّر قواعد اللعبة في الأسواق العالمية.

إنها ليست مجرد خطة تطوير، بل ثورة اقتصادية تهدف إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تنافس الاقتصادات الكبرى وتمنح المملكة موقع محوري في خريطة الإنتاج العالمية.

رؤية سعودية تقود نحو اقتصاد متنوع ومستدام

تسير المملكة بخطى ثابتة ضمن رؤية 2030 التي أطلقتها لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتأسيس قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة.

فالتقلبات المستمرة في أسعار النفط، والمنافسة العالمية المتزايدة، فرضت على الدول المنتجة أن تبحث عن بدائل أكثر استقرار وقدرة على خلق فرص عمل وتنمية بشرية طويلة الأمد.

وهنا جاء التحول السعودي كخطة مدروسة لإطلاق عصر جديد من الصناعات التحويلية والابتكار المحلي.

تركز الرؤية على تحويل الطاقة التنافسية للمملكة إلى محرك صناعي عالمي، وربط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر موقعها الجغرافي الفريد وشبكة من البنى التحتية الحديثة، لتكون السعودية مركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.

من نموذج النفط إلى نموذج الإنتاج

ما تفعله السعودية اليوم يذكر بنهضة اليابان في الستينات وثورة الصين الصناعية في التسعينات، لكنه يأتي بثوب عصري يواكب تحديات القرن الحادي والعشرين.

الهدف ليس فقط بناء مصانع، بل بناء منظومة إنتاج متكاملة تجمع بين التكنولوجيا، والطاقة، والكفاءات البشرية الوطنية.

فالمملكة تستثمر في التعليم الفني، وتدعم الشركات المحلية، وتفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، لتتحول من دولة مصدرة للخام إلى دولة مُصدّرة للمنتج النهائي عالي الجودة.

ويتوقع المحللون أن يشهد العقد المقبل تدفق استثمارات صناعية بعشرات المليارات من الدولارات، ما سيخلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي ويعزز مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

تحول يلمسه المواطن والمستثمر

التحول الصناعي السعودي ليس مجرد أرقام وخطط استراتيجية، بل تغيير حقيقي في الحياة اليومية للمجتمع.

فالمشاريع الجديدة ستوفر وظائف عالية المهارة، وسترفع جودة المنتجات المحلية لتضاهي المعايير العالمية، مما يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة ونمو اقتصادي شامل.

ومع توسع قاعدة التصنيع المحلي، سيتراجع الاعتماد على الواردات تدريجي، بينما تزداد الصادرات غير النفطية إلى أسواق جديدة، ما يعزز ميزان التجارة ويقوي العملة الوطنية.

السعودية مركز استثماري عالمي قادم

اليوم تفتح المملكة أبوابها أمام المستثمرين العالميين بمزايا غير مسبوقة: طاقة منخفضة التكلفة، بيئة تنظيمية متطورة، بنية تحتية متقدمة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط الشرق بالغرب.

ومع اقتراب عام 2030، تتهيأ السعودية لتصبح أحد أبرز المراكز الصناعية في العالم، منافسة كبرى الاقتصادات الصاعدة.

النافذة مفتوحة الآن أمام الشركات والمستثمرين، لكنها لن تبقى كذلك طويل، فالتاريخ لا ينتظر المترددين، الفرصة لمن يدرك أن المستقبل يصنع في المصانع السعودية، حيث تتحول الرمال إلى ذهب، والطموح إلى واقع.