رسمياً: الموارد البشرية تعلن إعفاء المقيم من رسوم نقل الكفالة وتغيير المهنة ورخصة العمل والكشف عن الطرف الذي يتحملها

الموارد البشرية تعلن إعفاء المقيم من رسوم نقل الكفالة وتغيير المهنة ورخصة العمل
  • آخر تحديث

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بيئة عمل إنسانية عادلة ومتوازنة، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الدليل الإرشادي للحقوق والالتزامات الخاصة بالعمالة المنزلية.

الموارد البشرية تعلن إعفاء المقيم من رسوم نقل الكفالة وتغيير المهنة ورخصة العمل

ويأتي هذا الدليل كمنظومة متكاملة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، بما يضمن لكل طرف حقوقه ويحدد واجباته بدقة ووضوح.

وترتكز هذه المبادرة على مبدأ أساسي يتمثل في صون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المهني بين أطراف العقد.

تنظيم شامل لمهن العمالة المنزلية

حدد الدليل الإرشادي قائمة واسعة من المهن التي يسمح بمزاولتها ضمن قطاع العمالة المنزلية، بما يعكس تنوع احتياجات الأسر السعودية وتطور الخدمات المقدمة داخل المنازل.

وتشمل هذه المهن: العامل المنزلي، السائق الخاص، المربية، الممرض المنزلي، الطباخ، الخياط، السفرجي، المباشر، مدير المنزل، الحارس المنزلي، المساعد الشخصي، المزارع، أخصائي العلاج الطبيعي، إضافة إلى القهوجي المنزلي.

كما أتاح النظام إمكانية استحداث مهن جديدة يمكن إدراجها ضمن هذا القطاع وفق الحاجة، بما يضمن مرونة دائمة واستجابة متجددة لمتطلبات المجتمع.

حقوق تضمن بيئة عمل آمنة وكريمة

تضمن الدليل حزمة من الحقوق التي تعزز استقرار العامل المنزلي وتضمن له حياة كريمة داخل المملكة.

ومن أبرز هذه الحقوق، عدم تحمل العامل أي رسوم تتعلق بالاستقدام أو تغيير المهنة أو نقل الخدمات أو الإقامة أو رخصة العمل، إذ تقع هذه المسؤوليات على صاحب العمل.

كما نصت اللوائح على ضرورة تسليم الأجر الشهري في مواعيده المحددة حسب العقد الموحد، وضمان يوم راحة أسبوعي متفق عليه، وساعات راحة يومية لا تقل عن ثماني ساعات متواصلة، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدتها شهر كامل بعد سنتين من العمل المستمر في حال تجديد العقد.

امتيازات إضافية للعامل المنزلي

يشمل الدليل أيضا امتيازات إضافية تهدف إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في المنازل، مثل حصولهم على تذكرة سفر إلى بلدهم كل عامين على نفقة صاحب العمل، ومكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر بعد أربع سنوات من العمل المتواصل، إضافة إلى إجازة مرضية تصل إلى 30 يوم في السنة بناء على تقرير طبي معتمد.

كما شدد النظام على حق العامل في الاحتفاظ بجميع وثائقه الشخصية، بما في ذلك جواز السفر والإقامة، دون أن تصادر أو تُحتجز من قبل صاحب العمل، حفاظ على استقلاله وكرامته.

التزامات العامل المنزلي تجاه صاحب العمل

كما حددت اللائحة مجموعة من الالتزامات التي يجب على العامل المنزلي التقيد بها لضمان علاقة مهنية مستقرة.

وتشمل هذه الالتزامات الالتزام بحسن السلوك والاحترام داخل الأسرة، وأداء العمل بنفسه تحت إشراف صاحب العمل، والمحافظة على الممتلكات والأدوات المنزلية، إضافة إلى الامتناع عن أي سلوك عدواني أو إساءة لفظية تجاه صاحب العمل أو أفراد أسرته.

كما يلزم النظام العامل بالحفاظ على أسرار المنزل وعدم إفشائها بأي شكل من الأشكال، والامتناع عن ترك العمل أو العمل لدى الغير دون مبرر مشروع، مع ضرورة احترام الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع السعودي.

مسؤوليات صاحب العمل وضمان العلاقة التعاقدية

من جهة أخرى، يتحمل صاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمل إنسانية قائمة على الإنصاف.

وتشمل هذه الالتزامات توقيع عقد عمل رسمي وفق الآليات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، وتوفير سكن وطعام مناسبين للعامل أو صرف بدل مادي بديل، وضمان التواصل المستمر للعامل مع أسرته في الخارج.

كما يلزم النظام صاحب العمل بدفع الأجور الشهرية في موعدها المحدد، وتوفير الرعاية الصحية للعامل، ومنحه فترات الراحة اليومية والإجازات النظامية، إضافة إلى حظر تكليفه بأي مهام تشكل خطر على صحته أو تمس كرامته.

عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالنظام

وضعت اللائحة المنظمة للعمالة المنزلية سلسلة من العقوبات الصارمة التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وردع أي تجاوزات أو إساءات.

ففي حال مخالفة صاحب العمل للأنظمة المعمول بها، قد تفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، مع إمكانية منعه من الاستقدام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات قد يكون المنع نهائيا.

كما نصت اللائحة على مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة، في إشارة واضحة إلى جدية الدولة في تطبيق النظام بحزم وعدالة.