وزارة التعليم تمنع المعلمين والمعلمات من التصوير في المدارس وتحدد حالة وحيدة للسماح بالتصوير

وزارة التعليم تمنع المعلمين والمعلمات من التصوير في المدارس
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إصدار تعميم رسمي يمنع جميع منسوبي المدارس من تصوير الطلاب والطالبات داخل الحرم المدرسي، سواء كان التصوير داخل الفصول الدراسية أو أثناء الأنشطة المدرسية، إلا في حالة واحدة فقط وهي الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي الأمر.

وزارة التعليم تمنع المعلمين والمعلمات من التصوير في المدارس

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لحماية خصوصية الطلاب وتعزيز قيم الانضباط والاحترام داخل البيئة التعليمية، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

أوضحت وزارة التعليم أن القرار يستند إلى لوائح حماية البيانات الشخصية المعتمدة في المملكة، والتي تهدف إلى منع أي ممارسات قد تنتهك خصوصية الطلبة أو تعرض صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم للنشر غير المصرح به.

وأكدت أن أي عملية تصوير داخل المدارس دون إذن رسمي تُعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، سواء كانوا من الكوادر التعليمية أو الإدارية أو الزوار.

وجهت الوزارة إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات بضرورة متابعة التزام المدارس بهذا التعميم وتطبيقه بحزم.

كما طالبت قادة المدارس بتوعية المعلمين والمعلمات بأهمية احترام خصوصية الطلاب، والتقيد بالأنظمة التي تمنع التصوير داخل الحرم المدرسي إلا في الحالات الرسمية المصرح بها.

وشددت على أهمية نشر الوعي بين الطلاب والطالبات حول مخاطر التصوير غير المصرح به وكيفية التعامل مع أي حالة مخالفة.

الحالة الوحيدة المسموح بها للتصوير

أكدت الوزارة أن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بالتصوير داخل المدارس هي عند وجود مناسبة تعليمية أو فعالية مدرسية تتطلب التوثيق الرسمي، شريطة الحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور قبل تنفيذ عملية التصوير.

كما يجب أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، وألا تستخدم الصور أو المقاطع إلا في الأغراض المخصصة لها دون نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات عامة.

إجراءات المساءلة والعقوبات

وأوضحت الوزارة أن أي موظف يخالف هذه التعليمات سيخضع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة التعليم، وأن العقوبات قد تشمل الإنذار أو النقل أو غيرها من الإجراءات الإدارية، بحسب جسامة المخالفة.

كما أكدت أن الهدف من القرار ليس تقييد الأنشطة المدرسية، بل ضمان أن تتم جميع عمليات التصوير ضمن الأطر القانونية التي تحافظ على كرامة الطالب والطالبة وتحمي خصوصيتهم.

وقد لقي القرار تفاعل إيجابي من أولياء الأمور الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تعزز ثقتهم في البيئة التعليمية، وتحد من انتشار الصور أو المقاطع التي قد تعرض الطلاب لمواقف غير مرغوبة.

كما أشاد عدد من المعلمين والمختصين التربويين بهذا القرار، مؤكدين أنه يرسخ ثقافة الاحترام والمسؤولية في استخدام وسائل التقنية داخل المدارس، ويواكب رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز القيم المجتمعية وحماية حقوق الأفراد.

المصادر