منصة إيجار: التمديدات والسباكة يتحمل تكاليف صيانتها المستأجر في هذه الحالات الجديدة

التمديدات والسباكة يتحمل تكاليف صيانتها المستأجر في هذه الحالات الجديدة
  • آخر تحديث

أوضحت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية تفاصيل جديدة تتعلق بتوزيع مسؤوليات الصيانة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدة أن هناك حالات محددة يتحمل فيها المستأجر تكاليف صيانة التمديدات الصحية والسباكة داخل الوحدة السكنية.

التمديدات والسباكة يتحمل تكاليف صيانتها المستأجر في هذه الحالات الجديدة

يأتي ذلك في إطار سعي المنصة لتنظيم العلاقة الإيجارية وتوضيح الحقوق والالتزامات بما يضمن شفافية التعامل واستقرار سوق الإيجار السكني.

ذكرت منصة إيجار أن مسؤولية الصيانة تنقسم إلى نوعين رئيسيين: صيانة تشغيلية بسيطة يتحملها المستأجر، وصيانة جوهرية أو إنشائية تقع على عاتق المؤجر.

وأوضحت أن المقصود بالصيانة التشغيلية تلك الأعمال التي تنتج عن الاستخدام اليومي للمستأجر، مثل تسربات المياه البسيطة أو انسداد المجاري الناتج عن سوء الاستخدام أو تلف القطع الصغيرة كالحنفيات والوصلات الداخلية.

وأضافت المنصة أن هذه الحالات تعد ضمن مسؤوليات المستأجر لأنها تدخل في نطاق الاستخدام الشخصي للوحدة السكنية، بينما يتحمل المؤجر صيانة الأعطال الكبرى مثل تلف أنابيب المياه داخل الجدران أو الأعطال الناتجة عن تقادم البنية التحتية للمبنى.

أهمية توثيق العقود لحماية الحقوق

وشددت منصة إيجار على ضرورة توثيق عقود الإيجار السكنية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث يضمن التوثيق حفظ حقوق الطرفين وتحديد الالتزامات بدقة، سواء فيما يتعلق بالإيجار الشهري أو الصيانة أو الخدمات.

وأكدت أن العقد الموثق يعتبر سند تنفيذي معتمد من الجهات القضائية، ما يعزز من سرعة البت في أي نزاع قد ينشأ بين المؤجر والمستأجر.

وبينت المنصة أن عملية توثيق العقود تتم بسهولة عبر بوابة إيجار الإلكترونية من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤجر أو الوسيط العقاري، ثم إدخال بيانات المستأجر والوحدة الإيجارية، والموافقة الإلكترونية من الطرفين، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الجهات الحكومية.

ضمن جهودها المستمرة، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عبر منصة إيجار حملات توعوية رقمية تهدف إلى رفع الوعي لدى المستأجرين والمؤجرين بحقوقهم النظامية.

وأشارت إلى أن فهم تفاصيل العقد وبنوده، وخاصة ما يتعلق بالصيانة، يساعد على تفادي الخلافات لاحقا، إذ إن كثير من الشكاوى السابقة كانت ناتجة عن غموض في توزيع المسؤوليات.

كما أكدت المنصة أن النظام الجديد يلزم الوسطاء العقاريين بإدراج بند الصيانة بوضوح في العقود، مع تحديد ما إذا كانت الصيانة التشغيلية تقع على المستأجر أو المؤجر، لتفادي أي لبس أو تأويل في المستقبل.

تأتي هذه التوضيحات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة السكنية وتحسين جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد ساهمت منصة إيجار منذ إطلاقها في توثيق ملايين العقود الإلكترونية، ما أسهم في رفع مستوى الشفافية والحد من النزاعات العقارية.

وبحسب بيانات المنصة، تم تسجيل أكثر من 6 ملايين عقد إيجار موثق حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في العقود السكنية الإلكترونية مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس ثقة المواطنين والمقيمين في النظام الجديد.

وأكدت منصة إيجار أن الهدف من هذه التحديثات هو إيجاد توازن عادل بين المؤجر والمستأجر يضمن استمرار العلاقة الإيجارية بسلاسة واستقرار.

ودعت جميع الأطراف إلى الاطلاع على بنود العقود الموثقة وفهم الحقوق والواجبات قبل إتمام أي اتفاق، مشيرة إلى أن التواصل مع دعم المنصة متاح على مدار الساعة للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بتوزيع تكاليف الصيانة أو توثيق العقود.

المصادر